اتصالات النواب توافق علي موازنة البريد بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بالاجماع علي مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد ، بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنية ، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2024/25، وجملة الإيرادات 39 مليار و840 مليون جنيه.
إقرأ أيضًا .. اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، في نهاية الاجتماع انه تم اضافه 500 فرع ومكتب بريد في القري والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمه المصريين اينما كانوا كاشفاً عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد موكدا بان شبكة الصراف الالي في البريد من اكبر الشبكات في السوق المصري وسنظل في خدمتكم وخدمة المواطنين .
من جانبه شكر النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب رئيس هيئة البريد وجميع المسئولين مؤكداً بان قطاع البريد من اكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومه ممثلة في الهيئة القومية للبريد والبرلمان في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب لجنة الاتصالات الموازنة الموازنة العامة للدولة التنمية الاقتصادية القومیة للبرید
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة