تنظيم فعالية تراث المتوسط للترويج للإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، بالتعاون مع نادي اليخت المصري، فعالية تراث المتوسط بالإسكندرية، وذلك بهدف الترويج لمدينة الإسكندرية وما تتمتع به من معالم سياحية وأثرية متنوعة وذلك تزامنًا مع يوم المتاحف العالمي ويوم أوروبا من كل عام.
تعزيز الوعي السياحييأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي السياحي والترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري.
وحضر الفعالية مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، وأمل العرجاوي المشرف على مكتب الهيئة بالإسكندرية، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة بالإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، وقناصل عدد من قنصليات الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية.
أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، إلى أن هذه الفعالية تضمنت تنظيم عدة فعاليات حيث تم تنظيم زيارة للقناصل ومرافقيهم لقلعة قايتباي ثم قاموا برحلة بحرية بالميناء الشرقي، بالإضافة إلى تنظيم ندوة عن تراث الإسكندرية الغارق وعرض فيلم تسجيلي عنها وذلك بنادي اليخت المصري، كما تم تجهيز مكتب استعلامات مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية ولاسيما مدينة الإسكندرية وتقديم هذه المواد الدعائية والهدايا التذكارية الضيوف.
أضافت أمل العرجاوي، أنه في إطار الاحتفال بتراث المتوسط بالإسكندرية فيتم على مدار شهر مايو الجاري تنظيم عدد من ورش العمل حيث تم تنظيم ورشة عمل بالقنصلية الإيطالية لذوي الهمم للرسم والتلوين وعمل بعض النماذج المصغرة لقلعة قايتباى وبعض آثار الإسكندرية، وورشة عمل بالمتحف اليوناني الروماني للأطفال عن عناصر من وحي طبيعة دول البحر المتوسط، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المتاحف العالمي الوعي السياحي هيئة تنشيط السياحة هيئة الاثار تراث المتوسط ذوى الهمم مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة