زار ممثلون عن كل من بلجيكا، كندا، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، المانيا، إيطاليا، هولندا، السويد، والمملكة المتحدة، يوم أمس، التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية في ضوء الزيادة المقلقة في عنف المستوطنين والتهجير القسري.

وخلال الزيارة، شاهد الدبلوماسيون بأنفسهم الأثر المؤلم لعنف المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك التشريد الأخير لبعض العائلات في تجمع السخون أعقب سلسلة من الهجمات من قبل البؤر الاستيطانية الإسرائيلية وتدميرهم عدداً من الممتلكات في الجفتلك بالقرب من مدينة أريحا.

وأدان الوفد، السلطات الإسرائيلية والتي صادرت نحو 800 هكتار من أراضي قرية عقربة وإعلانها كأرض تابعة للدولة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع السيئة التي تواجهها هذه المجتمعات.

وأعرب الوفد عن قلقه العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنون، والذي أدى إلى تشريد العديد من المواطنين واصابة اخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن.

وفي حين إقرار الدبلوماسيون ببعض التدابير التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا، إلا أنهم شددوا على ضرورة التنفيذ الفعال واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة المستوطنين مرتكبي العنف وذلك للحد من العنف وأثره على الفلسطينيين.

كما دعا الدبلوماسيون إسرائيل إلى احترام جميع التزاماتها بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر النقل القسري، وكرروا معارضتهم للمستوطنات غير القانونية، التي تغذي العنف وتعرقل حل الدولتين.

وأكد الدبلوماسيون من جديد التزامهم بدعم حقوق الفلسطينيين ومساعدة الفئات المهمشة من السكان في المناطق ج، وإذ يشدد الدبلوماسيون على ضرورة أن تكفل إسرائيل، كقوة احتلال، سلامة جميع المجتمعات المحلية الفلسطينية التي تعيش في المناطق ج. مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع وحماية أرواح المدنيين من جميع الأطراف.

اقرأ أيضاًمئات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى في ذكرى احتلال فلسطين

ألمانيا: نؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أوروبا

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية رام الله المستوطنين الإسرائيليين التهجير القسري البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غور الأردن التجمعات الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي

بغداد اليوم- بغداد 

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".

كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".


مقالات مشابهة

  • واشنطن: يتعين على الحكومة الإسرائيلية منع عنف المستوطنين المتطرفين
  • العاهل الأردنى يؤكد ضرورة رفض الإجراءات الإسرائيلية بحق "الأونروا"
  • البرهان: نفخر بالنهضة التي حققتها مصر في جميع الخدمات الإنسانية
  • يتطلب تصعيد المواجهة.. بيان عاجل لـ حماس بشأن هجوم المستوطنين على منطقة البيرة
  • الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة يشجع المستوطنين على نسخ مظاهرها بالضفة
  • حماس: هجوم المستوطنين على البيرة تطور خطير
  • حماس: هجوم المستوطنين على البيرة تطور خطير يتطلب تصعيد المواجهة
  • بعد تصاعد الضغوط الأمريكية.. قيادات في الانتقالي: الاتفاق مع “الحوثي” بات ضرورة ملحة
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي