بمشاركة ليبيا.. إصدار “إعلان الدوحة” لتنظيم القوى العاملة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أصدر وزراء العمل بدول الخليج ودول عربية أخرى ودول الاتحاد الأفريقي، بيانا باسم “إعلان الدوحة”، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان.
وقال “إعلان الدوحة” إن توظيف القوى العاملة يجب أن يكون عبر توفير الفرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات بشأن التوظيف التعاقدي واستنباط حلول علمية، وتعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون.
كما حث البيان على تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة للتصدي للمارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق وتعزيز إسهامات القوى الإفريقية العامة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ودعا البيان إلى تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المستقبل من خلال تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة ، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء شراكات تعزز شروط العمل اللائق، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء العاملات الوافدات.
وجدد المجتمعون التزامهم بمواصلة التعاون ووضع إجراءات أكثر واقعية لتعزيز حوكمة تنقل تلك القوى في المنطقتين، على أن يعقد حوار كل سنتين لمتابعة أعمال الرئاسة.
المصدر: البيان الختامي لإعلان الدوحة
إعلان الدوحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إعلان الدوحة
إقرأ أيضاً:
“صحة القريات” تستدعي وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
البلاد- القريات
استدعى مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات إحدى الممارسات الصحيات بعد ظهورها في محتوى مرئي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمّن معلومات مضللة حول إجراء عمليات تجميلية في إحدى العيادات الخاصة، إضافةً إلى ممارسات دعائية مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة.
وأوضح المكتب أنه ستتخذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسة الصحية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في مخالفتها، وذلك حسب المادتين الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات وسلوكيات الممارس الصحي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق ناشر المحتوى، وأحيل إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ما نُشر من محتوى مخالف. وتشدد وزارة الصحة على أهمية التزام الممارسين الصحيين بالأنظمة والضوابط المهنية، مؤكدةً أن إنتاج أو نشر أي محتوى يتضمن مخالفات مهنية، أو يروّج لمعلومات خاطئة أو مضللة، يُعد من الأفعال التي يمكن تصنيفها جريمة معلوماتية، تُعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025