«القومي للمرأة»: «تحويشة» يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للنساء في القرى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة التي نظمها المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات تحت عنوان «الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة - التحديات والفرص في أفريقيا»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع الاتصالات والمعلومات، بهدف استكشاف واكتساب رؤى حول المواضيع المشتركة في قطاع الاتصالات الأفريقي مع التركيز على موضوعات مختلفة بما في ذلك النظام البيئي للابتكار الرقمي في أفريقيا، والعوائق التي تحول دون الشمول الرقمي للنساء على الصعيدين الأفريقي والعالمي، ويستمر خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2024.
وأكد المهندس عمر سليمان عضو المجلس، أن المجلس القومي للمرأة في مصر، بدأ رحلته في مشروع الإقراض والإدخار VSLA [Village Saving and Loan Association] الكلاسيكي منذ عام 2014، بهدف توسيع نطاق الإقراض والإدخار بالقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والإدخار الدوار، وأشار إلى الجهات الشريكة للمجلس وهي البنك المركزي المصري، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، والحكومة المصرية، وبرنامج التنمية.
تحقيق شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًاوأشار إلى مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي يندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، لافتا إلى أن تطبيق تحويشة يهدف إلى تحقيق شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، ويعد التطبيق نقلة نوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة الأمية الرقمية الشمول المالي للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح شهادة البكالوريا المصرية يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لنحو 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب ونحو مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضًا على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
وخلال اللقاء، قام وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات محرري ملف التعليم حول الآليات التنفيذية للقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الشهور الماضية، كما حرص على توضيح كافة التساؤلات حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستمع إلى وآرائهم ومقترحاتهم حول المقترح.
ومن جهتهم، ثمن محررو ملف التعليم حرص الوزير محمد عبد اللطيف على طرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي وتوضيح كافة القرارات والآليات والتفاصيل المتعلقة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يساهم في توضيح تفاصيلها للرأي العام في إطار مهني وبناء.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها