وزير الري: 2.20 مليار شخص يفتقدون لمياه الشرب النظيفة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعاً رئيسياً يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود 2.20 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من 3.50 مليار شخص لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي الآمن .
وأضاف سويلم، فى كلمته بجلسة "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة" ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، أن فى الوقت الذى التزم فيه العالم بالسعى لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 ، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية فى أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمى ، مشيراً إلى أنه وطبقا لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنويا على المستوى العالمى وبما يعادل تقريباً متوسط خسارة سنوية قدرها ١.
وأوضح وزير الري، أن الحكومات الافريقية لن تكون قاردة على تمويل الفجوة الحادثة فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة ٣٠ مليار دولار ، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة فى تمويل هذه المشروعات ، وبالتالي فإنه يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال الابتكار فى وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها فى الاستثمار فى هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص ، والنظر فى الإستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات ، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة .
وفى ضوء المناقشات التى تمت خلال فعاليات "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة" في ناميبيا حول "تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة" تم دعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وهى الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يفتقدون مياه الشرب النظيفة خدمات الصرف الصحي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الصرف الصحى قطاع مياه الشرب میاه الشرب والصرف الصحی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.
أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:
-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.
ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.