5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين بالضمان الاجتماعي.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين، والتي جاءت كالتالي:
ضوابط صرف الدعم النقدي
1- يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
2- إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
3- للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
4- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
5- ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الصحة: شمول 460 ألف شخص من الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن خطط لتوسيع الشمول بالضمان الصحي في المحافظات، فيما فصلت الأعداد المشمولة لجميع الفئات.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ انطلاق قانون الضمان الصحي في 7/11/2023 وحتى اليوم، تم شمول أكثر من 1,000,160 مواطناً ضمن محافظة بغداد في منظومة الضمان الصحي"، مبينا أن "هذه الأعداد توزعت بين الموظفين مع أفراد عوائلهم، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، والمتقاعدين، بالإضافة إلى المواطنين الذين انضموا بصفة اختيارية".
وأوضح، أن "عملية تطبيق قانون الضمان الصحي وتنفيذه تتبع إجراءات محددة، تتضمن تسجيل المشمولين في المنصة الإلكترونية، إذ يتم ذلك من خلال فرق هيئة الضمان العاملة في مقرات الوزارات المشمولة بالقانون، حيث يتم تسجيلهم في منصتي "أور" و"الضمان الصحي"، ومنحهم دفاتر، فضلاً عن منافذ تسجيل متنوعة، حيث وفرت الهيئة أكثر من 45 منفذاً لتوزيع دفاتر الضمان الصحي، تشمل مراكز ومستشفيات ومختبرات ومراكز أسنان وأجنحة خاصة".
وأشار، إلى أنه "تم شمول أكثر من 22 مؤسسة في المرحلة الأولى لإجراءات الضمان الصحي، وأكثر من 28 مؤسسة بين وزارات وهيئات مستقلة في المرحلة الثانية، كما تم شمول 460,000 شخص من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم، بناءً على توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لدعم ذوي الدخل المحدود".
وبين، أنه "وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي، سيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي، بما يتناسب مع عدد المشمولين والبنية التحتية للهيئة"، لافتا الى أن "الهيئة تخطط خلال عام 2025 لشمول 1,000,000 مضمون ضمن محافظة بغداد، مع التوسع إلى باقي المحافظات في عام 2026، حيث سيتم إكمال متطلبات الهيئة في تلك المحافظات خلال العام الحالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم