وهبي يعول على الرقمنة لتخفيف الضغط البشري على المحاكم.. وعلى مباريات التوظيف
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، أن الرقمنة هي الحل لتجاوز التحديات المرتبطة بالخصاص الكبير في المحاكم بالمملكة.
وقال وهبي الثلاثاء، بمجلس المستشارين، « أنا لا أفهم لماذا يتوجب على المحامي الذهاب إلى المحكمة في المجال المدني أو الإداري مع وجود إمكانية إرسال المذكرات عن بعد وحضور الجلسات عبر وسائل رقمية ».
وأضاف، « نعمل مع بعض الشركات لإنجاز برنامج معلوماتي خاص بالمحكمة الرقمية… من غير المعقول أن نستغرق سنتين في نقل المعتقلين من وإلى المحاكم والملف غير جاهز بعد ».
وقال: نناقش مع إدارة السجون إحداث مكاتب خاصة يكون لها اتصال مباشر مع المحاكم ».
وشدد وهبي على أنه توجد مشكلة حقيقية في المحاكم مرتبطة بالموارد البشرية، لأن إحداث محكمة جديدة يدفعك للتفكير في إشكالية الموارد البشرية اللازمة لها، من قضاتها ومنتدبيها القضائيين ومفوضيها القضائيين وكتاب الضبط وغيرهم » مضيفا، أحسن حل هو الرقمنة وسيكون ذلك أقل كلفة ».
وقال، هذه السنة لم نمنح إلا 300 منصب شغل، مقابل 800 منصب شغل العام الماضي، ورغم أننا قلصنا من مدة التكوين للتسريع بتوظيف القضاة، فإن المشكل لازال مطروحا.
وأشار وهبي إلى أن مدينة « الدار البيضاء شهدت إحالة 60 موظفا على التقاعد وليس لدينا إمكانية لتعويضهم » وأضاف، « ننظم امتحانا لتوظيف 200 موظف، لكن لدينا 160 محكمة، فيصبح لديك موظف ونصف فقط لكل محكمة!! »
كلمات دلالية المغرب قضاء محاكم وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء محاكم وهبي
إقرأ أيضاً:
وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من طرف المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه عن الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في المادة 303 مكرر، من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، جرى توسيع مفهوم حمل السلاح، وستشدد هذه المادة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات تتضمن قطع يد شرطي وتشويه وجوه الفتيات الصغار، ما يستدعي تشديد العقوبات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معاقبة هؤلاء الأشخاص بكل حزم.
في المقابل، أثنى المسؤول الحكومي على توجه النيابة العامة والقضاء في هذا الموضوع، معتبرا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الناس في الشارع أمر غير مقبول.
وشددوهبي على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في « حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية »، قائلا: « إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه المقاربة التشاركية ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، حمل الأسلحة،
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة