النرويج تتعهد باعتقال نتنياهو إذا زارها امتثالاً لقرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن إيدي، عزم بلاده اعتقال رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في حال أقدم على زيارتها، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن إيدي، قوله: “إنّ بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.
وتعدّ النرويج بذلك أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو وغالانت في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة بذلك، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.
وزعم نتنياهو، في وقت سابق الثلاثاء، أنّه لا يخشى من السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان أعلن طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ولأنّ طلب خان شمل أيضاً قادة في حماس، فقد انتقده محلّلون وصفوه بالانحياز لأنّه ساوى بين الضحية والجلاد.
وبالرغم من ذلك، يرى هؤلاء المحللون أنّ النقد الموجه لبعض مضامين قرار خان، لا يعني الغفلة عن التحوّل المهمّ نحو ملاحقة إسرائيل التي بات حماتها ورعاتها غير قادرين على إنكار اقترافها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ هذا القرار يعدّ تحولاً تاريخيّاً، مهما اعترى مقدماته من قصور وخلل، الأمر الذي يعني أنّ “إسرائيل” باتت في موضع مختلف عمّا كانت عليه طوال تاريخها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب خرق إسرائيل لقرار (1701)
رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار (1701) وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار (1701).
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات اسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف اسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار (1701 ) وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
ودعا لبنان، مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها". كما طالب بـ "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين