خبراء دوليون يدعمون مدعي الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبدت لجنة من خبراء حقوقيين دوليين دعمها الكامل لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ورأت اللجنة التي تضم المحامية البارزة أمل كلوني أن قرار الملاحقة "خطوة تاريخية لضحايا" الصراع وأنها "عادلة ودقيقة ومستقلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي ترحب بمنح أسانج الإذن باستئناف حكم بتسليمه للولايات المتحدةأمنستي ترحب بمنح أسانج الإذن ...list 2 of 2رايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة "فظائع جديدة" للدعم السريع بدارفوررايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة ...end of list
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وينفي القادة الإسرائيليون والفلسطينيون مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان.
وقالت كلوني و5 خبراء، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير/كانون الثاني الماضي لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وفي تقرير بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري، قالوا إنهم أجروا "عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق"، منها إفادات لشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت اللجنة إنها "راضية عن أن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة، وإن طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع".
وكتبت اللجنة في صحيفة فايننشال تايمز "اليوم، اتخذ المدعي العام خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا في إسرائيل وفلسطين من خلال إصدار طلبات لـ5 مذكرات اعتقال تزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل كبار قادة حماس وإسرائيل".
وستحدد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالمحكمة ما إذا كانت الأدلة تدعم إصدار مذكرات اعتقال. ولا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه، وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل تحقيقها بشأن حرب غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال إصدار مذکرات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26