خبراء دوليون يدعمون مدعي الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبدت لجنة من خبراء حقوقيين دوليين دعمها الكامل لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ورأت اللجنة التي تضم المحامية البارزة أمل كلوني أن قرار الملاحقة "خطوة تاريخية لضحايا" الصراع وأنها "عادلة ودقيقة ومستقلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي ترحب بمنح أسانج الإذن باستئناف حكم بتسليمه للولايات المتحدةأمنستي ترحب بمنح أسانج الإذن ...list 2 of 2رايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة "فظائع جديدة" للدعم السريع بدارفوررايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة ...end of list
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وينفي القادة الإسرائيليون والفلسطينيون مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان.
وقالت كلوني و5 خبراء، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير/كانون الثاني الماضي لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وفي تقرير بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري، قالوا إنهم أجروا "عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق"، منها إفادات لشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت اللجنة إنها "راضية عن أن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة، وإن طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع".
وكتبت اللجنة في صحيفة فايننشال تايمز "اليوم، اتخذ المدعي العام خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا في إسرائيل وفلسطين من خلال إصدار طلبات لـ5 مذكرات اعتقال تزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل كبار قادة حماس وإسرائيل".
وستحدد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالمحكمة ما إذا كانت الأدلة تدعم إصدار مذكرات اعتقال. ولا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه، وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل تحقيقها بشأن حرب غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال إصدار مذکرات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت