اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.. يصيب دولة الاحتلال بالجنون
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قوبل اعتراف أسبانيا والنرويج وأيرلندا، بدولة فلسطين، بترحيب كبير، من الرئاسة الفلسطينية وفصائل مُنظمة التحرير، وبرود فعل "غاضبة" تصل إلى حد الجنون من قبل مسئولي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
حيث أصدر وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليين، قرارات عنيفة فور إعتراف الدول الأوربية الثلاث بدولة فلسطين، إذ أصدر وزير الدفاع قانونا عسكريا يلغي خطة "فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما كتب الآخر لرئيس الوزراء يُحرضه على فرض عقوبات اقتصادية قاسية على السلطة، عقابًا لها، بهدف خنقها ماليًا.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات هذه الدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وثمنت جهودها على صعيد تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن اعتراف اسبانيا يعكس حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، فيما أكدت أن جمهورية ايرلندا، طالما دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مملكة النرويج، يأتي تتويجا لمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
منظمة التحرير الفلسطينية تشكر دول العالمورحبت مُنظمة التحرير الفلسطينية، عبر أمين سر لجنتها التنفيذية حسين الشيخ، باعتراف الدول الثلاثة بدولة فلسطين، وقال - في تصريح - "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".
وأعرب الشيخ عن شكره لدول العالم التي اعترفت وستعترف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
واعتبر الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين، ما هو إلا مقدمة، لاعتراف المزيد من الدول الوازنة بدولة فلسطين.
وأضاف أبو يوسف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العديد من دول العالم رأت بأم عينها، ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية، وهو ما حرك ضمائرها، في ظل تنكر حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنيامين نتنياهو للحقوق الفلسطينية، وتبجحها صراحة برفض إقامة دولة فلسطينية.
ورحب أحمد التميمي، عضو تنفيذية المنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، في تصريح للوكالة، باعتراف الدول الأوروبية الثلاثة بفلسطين، وقال، إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ سنوات طويلة على الاتصال بكافة دول العالم حتى يتحقق هذا الأمر، بحيث تكون لدولة فلسطين الصفة الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، شأنها شأن كامل الدول، والآن بدأ قطف الثمار، فيما يتعلق باعتراف الكثير من الدول، وما هي إلا المقدمة، إذ وعدت دول أخرى لها وزنها بالاعتراف بدولة فلسطين.
من جانبها، رحبت حركة فتح بهذه الاعترافات التاريخية وقالت إنها جاءت حصيلة لتضحيات الشعب الفلسطيني الجسيمة وصموده ونضالاته.
إلغاء خطة فك الارتباط رسمياوفي المقابل، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، رسميًا خطة فك الارتباط عن مستوطنات تم إخلاؤها سابقا في شمال الضفة الغربية.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى جالانت قوله: "لقد نجحنا في استكمال هذه الخطوة التاريخية.. .السيطرة اليهودية على الضفة الغربية".
وبتمرير وزير الدفاع الإسرائيلي لهذا القانون العسكري الجديد، يتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين، بالعودة إلى هذه المستوطنات المخلاة، والمبنية على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها في شمال الضفة الغربية.
وكانت خطة فك الارتباط، تم بموجبها إخلاء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، عام 2005. ونفذتها وقتذاك حكومة ارئيل شارون.
من ناحية أخرى، طالب وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض إجراءات عقابية "قاسية" ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مُقاطعتها ماليًا، في إشارة إلى وقف تحويل أموال المقاصة إليها وخنقها اقتصاديًا، وذلك بعد أن أعلنت ثلاث دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين.
وكتب سموتريتش - في خطاب لنتنياهو - "في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أثار العديد من الوزراء، بما فيهم أنا، طلبًا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب ودعمها للقضايا القانونية ضد إسرائيل في لاهاي".
وأبلغ سموتريش نتنياهو أنه ينوي اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحويل الأموال إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية، ويقول إنه لن يمدد الضمانات والتعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية.
وعلاوة على ذلك، دعا سموتريتش نتنياهو إلى فرض "عقوبات اقتصادية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم" وإلغاء الترتيب المعروف باسم "المخطط النرويجي" المستخدم لتمويل رام الله بشكل غير مباشر.
ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على وزيري الدفاع والمالية فقط، إذ اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وأثارت اقتحامات بن جفير السابقة للأقصى ردود فعل غاضبة فلسطينية وإقليمية. وجاء الاقتحام بعد فترة وجيزة، من اعتراف أيرلندا والسويد والنرويج بدولة فلسطين، واستدعاء وزير الخارجية يسرائيل كاتس سفراء إسرائيل لدى النرويج وإيرلندا وإسبانيا للاحتجاج على اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين. وفي الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ" على خلفية هذه القرارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين النرويج 3 دول تعترف بدولة فلسطين أسبانيا والنرويج وأيرلندا الرئاسة الفلسطینیة شمال الضفة الغربیة الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین فک الارتباط دول العالم
إقرأ أيضاً:
شعبنا واحد.. ومصيرنا واحد
د. عبد الله باحجاج
عنوان المقال من أغنية خليجية تتردد في كل مُناسبة سياسية أو ثقافية أو رياضية جماعية، كبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تجري حاليًا في الكويت، وكل مُتابع لها سينتابه مشاعر وجدانية مُتماهية مع العنوان، وهي حقيقية بعوامل الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والقرابة المُمتدة بين الدول الخليجية والمصير المشترك.
وعندما نربط هذه العوامل ووجدانياتها بالأحداث المصيرية التي تحدث في العالم، وخاصةً في المنطقة وآخرها سقوط نظام بشار الأسد- من حيث الكيفية وتغيُّر موازين القوى فجأة من إيران وروسيا إلى تركيا وإسرائيل وأمريكا- سنجدُ أنَّ بلورة مفهوم الشعب الواحد والمصير الواحد تتوافر الآن كل استحقاقاته، من حيث النضوج السياسي والاجتماعي، ومن حيث مسوغات داخلية نخشى أن تتقاطع معها مخاطر إقليمية ودولية.
ولا يُمكن لأي دولة أن تطمئن على داخلها إذا ما أصرَّت الاستمرار برؤاها التقليدية، فما كان خياليًا أن يحدُث في دمشق أصبح واقعًا في أقل من أسبوعين، وهذا مردَّه إلى الأسباب الداخلية، وهي ليست حالة استثنائية سورية، وإنما عربية ودولية، وقد سبقها بسنوات سقوط 5 أنظمة أخرى في تونس ومصر واليمن وليبيا والعراق للأسباب الداخلية. وعالميًا تكمُن الأسباب في تصاعد أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا ووصولها للسلطة المحلية والأوروبية، وعودة "الظاهرة الترامبية" في أمريكا، وكلها من نتاج فشل السُلَط الليبيرالية واليسارية الحاكمة، وقد كان الخيار الديمقراطي مُنقِذًا لهذه الدول من تفكيكها؛ لأنه يُشرعِن التَّداول السلمي عن طريق صناديق الانتخابات.
ويُمكننا أن نُطلق على الحقبة الراهنة ببُعديها الإقليمي والدولي بأنها حقبة التحولات والمتغيرات التاريخية من مسوغات داخلية أولًا، وتقاطع الخارج مع الداخل ثانيًا عبر استغلال الأسباب الداخلية كسببٍ لتحقيق أجندات ما كانت تتحقق إلّا بالقوة الخشنة. ومن المعلوم أنَّ المنطقة الخليجية قد أصبحت مُستهدفة من الخارج لتكفيك قوتها الناعمة، بعد أن نجح في تفكيك القوة العربية الخشنة، واستهداف ثرواتها المتجددة، وهذا التوصيف يُحتِّم على الدول الخليجية تغيير مفاهيمها القديمة والانتقال من التفكير الأحادي إلى الجماعي، وبالذات من التنافس الاقتصادي والجيوسياسي إلى التكامل بين الدول الستة. ولن نجد هناك من خيار استراتيجي آمن وضامن للمسير الفردي والجماعي معًا سوى انتقال مجلس التعاون الخليجي من التعاون إلى الاتحاد/ الوحدة؛ فالحقبة الزمنية في الخليج تستوجِب تحقيق فوائد اقتصادية وأمنية وعسكرية جماعية، ومن رؤى استثنائية تعُم خيراتها على الدول الستة، لكي تكون أكثر قوةً في مُواجهة مختلف التحديات والمخاطر، وبالذات الداخلية.
وبالتالي لو تأمَّلنا في المسير الخليجي الجديد في مفاصل أساسية منه، نُلاحظ أنه يُنتِج وضعًا سياسيًا مُلتبِسًا؛ إذ إنَّ دولَهُ إزاء مرحلة انتقالية تنموية لا تزال في بدايتها، وتتأسس على المفهوم النيو-ليبرالي الدراماتيكي، بتراجيديَّة تحتية لم تظهر بصورة شفافة فوق السطح، ويتقاطع معه انفتاح خليجي غير مُقيِّد للحريات والديموغرافيات- مع التباين الكبير- في ظل وعي خليجي عام ومُتزايد بحقوقه الوطنية الشاملة؛ لذلك تظل الرهانات قائمة الآن على الاتحاد/ الوحدة؛ لإقامة كُتلة اقتصادية قوية وواحدة دون الاعتماد على الغرب، والانفتاح الكبير نحو الاقتصاديات الآسيوية، وبالذات الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان. وذلك يُحقق لها مسألتين؛ هما: الأولى: التماهي مع السياق الدولي الذي يُشير إلى أنَّ المستقبل الدولي سيكون للتكتلات القوية مثل "بريكس"، والثانية: توحيد المواجهة الخليجية للأطماع الخارجية والحد من المخاطر الداخلية المُهدِّدة للاستقرار لكل دولة، والتغلُّب على مشاكل العمالة الأجنبية، وتهديدها الديموغرافي... والقائمة تطول!
الأهم الذي يعنينا هنا، حل المشاكل الداخلية الناجمة عن سياسات واستراتيجيات التحول والانفتاح التي تشهدها الدول الخليجية الستة منذ عام 2021، فقد تقلَّصت فرص العمل للمواطنين، وأصبحت تصنع مسارات للفقر، وفتحت أبواب بلدانها لديموغرافيات أجنبية مُتعددة الجنسيات، ومنحتها حقوق تتماهى مع حقوق المواطنة، وذلك بعد أن جنحت بمفهوم الدولة إلى الليبيرالية الجديدة في مختلف مناحي الحياة في الخليج- مع التباين- وبذلك تتم صناعة بؤر تحتية للاختراقات الأجنبية للشأن الداخلي في كل دولة، مع بروز ظاهرة الهاربين/ اللاجئين من بعض الدول للخارج، وهي مُتصاعِدة قد يستغلها الخارج الذي يلهث خلف ثروات الخليج برؤى مستقبلية؛ مما قد يُحوِّلُها إلى حالة صُداع لأنظمتها بمختلف السيناريوهات، وكذلك مع اتجاه التيارات الفكرية والسياسية الخليجية إلى إعادة تطوير ذاتها؛ لكي تُواكب التفكير العالمي كاليسار الخليجي "المُتطَوِّر".
كبرى الدروس التي نخرج بها من الحالات العربية والغربية سالفة الذكر، تؤكد أنَّ الشأن الداخلي لكل دولة هو مصدر قوتها وضعفها، وكذلك لا ضمانة لاستمرارية الحماية الأجنبية مهما كانت مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في أي دولة، فلو كانت هناك ضمانة لَمَا سقط نظام الأسد فجأة، وبالكيفية المُبسَّطة داخليًا.. لذلك نرى أنَّه ينبغي أن تُسارع المنظومة الخليجية لاستكمال الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة، وربط الدول الستة بشبكة قطار وطرق، وتحقيق المواطنة الخليجية باعتبارها خيارًا استراتيجياً من خيارين عاجلين، والآخر إعادة النظر في المفهوم النيو-ليبرالي الذي فشل في موطِنِه، فكيف به ينجح خارجها؟
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح