اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.. يصيب دولة الاحتلال بالجنون

قوبل اعتراف أسبانيا والنرويج وأيرلندا، بدولة فلسطين، بترحيب كبير، من الرئاسة الفلسطينية وفصائل مُنظمة التحرير، وبرود فعل "غاضبة" تصل إلى حد الجنون من قبل مسئولي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أصدر وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليين، قرارات عنيفة فور إعتراف الدول الأوربية الثلاث بدولة فلسطين، إذ أصدر وزير الدفاع قانونا عسكريا يلغي خطة "فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما كتب الآخر لرئيس الوزراء يُحرضه على فرض عقوبات اقتصادية قاسية على السلطة، عقابًا لها، بهدف خنقها ماليًا.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات هذه الدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وثمنت جهودها على صعيد تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن اعتراف اسبانيا يعكس حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، فيما أكدت أن جمهورية ايرلندا، طالما دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مملكة النرويج، يأتي تتويجا لمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

منظمة التحرير الفلسطينية تشكر دول العالم

ورحبت مُنظمة التحرير الفلسطينية، عبر أمين سر لجنتها التنفيذية حسين الشيخ، باعتراف الدول الثلاثة بدولة فلسطين، وقال - في تصريح - "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".

وأعرب الشيخ عن شكره لدول العالم التي اعترفت وستعترف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

واعتبر الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين، ما هو إلا مقدمة، لاعتراف المزيد من الدول الوازنة بدولة فلسطين.

وأضاف أبو يوسف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العديد من دول العالم رأت بأم عينها، ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية، وهو ما حرك ضمائرها، في ظل تنكر حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنيامين نتنياهو للحقوق الفلسطينية، وتبجحها صراحة برفض إقامة دولة فلسطينية.

ورحب أحمد التميمي، عضو تنفيذية المنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، في تصريح للوكالة، باعتراف الدول الأوروبية الثلاثة بفلسطين، وقال، إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ سنوات طويلة على الاتصال بكافة دول العالم حتى يتحقق هذا الأمر، بحيث تكون لدولة فلسطين الصفة الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، شأنها شأن كامل الدول، والآن بدأ قطف الثمار، فيما يتعلق باعتراف الكثير من الدول، وما هي إلا المقدمة، إذ وعدت دول أخرى لها وزنها بالاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبها، رحبت حركة فتح بهذه الاعترافات التاريخية وقالت إنها جاءت حصيلة لتضحيات الشعب الفلسطيني الجسيمة وصموده ونضالاته.

إلغاء خطة فك الارتباط رسميا

وفي المقابل، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، رسميًا خطة فك الارتباط عن مستوطنات تم إخلاؤها سابقا في شمال الضفة الغربية.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى جالانت قوله: "لقد نجحنا في استكمال هذه الخطوة التاريخية.. .السيطرة اليهودية على الضفة الغربية".

وبتمرير وزير الدفاع الإسرائيلي لهذا القانون العسكري الجديد، يتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين، بالعودة إلى هذه المستوطنات المخلاة، والمبنية على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها في شمال الضفة الغربية.

وكانت خطة فك الارتباط، تم بموجبها إخلاء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، عام 2005. ونفذتها وقتذاك حكومة ارئيل شارون.

من ناحية أخرى، طالب وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض إجراءات عقابية "قاسية" ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مُقاطعتها ماليًا، في إشارة إلى وقف تحويل أموال المقاصة إليها وخنقها اقتصاديًا، وذلك بعد أن أعلنت ثلاث دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين.

وكتب سموتريتش - في خطاب لنتنياهو - "في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أثار العديد من الوزراء، بما فيهم أنا، طلبًا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب ودعمها للقضايا القانونية ضد إسرائيل في لاهاي".

وأبلغ سموتريش نتنياهو أنه ينوي اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحويل الأموال إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية، ويقول إنه لن يمدد الضمانات والتعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية.

وعلاوة على ذلك، دعا سموتريتش نتنياهو إلى فرض "عقوبات اقتصادية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم" وإلغاء الترتيب المعروف باسم "المخطط النرويجي" المستخدم لتمويل رام الله بشكل غير مباشر.

ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على وزيري الدفاع والمالية فقط، إذ اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأثارت اقتحامات بن جفير السابقة للأقصى ردود فعل غاضبة فلسطينية وإقليمية. وجاء الاقتحام بعد فترة وجيزة، من اعتراف أيرلندا والسويد والنرويج بدولة فلسطين، واستدعاء وزير الخارجية يسرائيل كاتس سفراء إسرائيل لدى النرويج وإيرلندا وإسبانيا للاحتجاج على اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين. وفي الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ" على خلفية هذه القرارات.

المصدر: الأسبوع