“صفعة” جديدة للاحتلال.. اعتراف 3 دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وكالات:
صفعة جديدة تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة٬
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور إن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.
أما في أيرلندا، فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس، اليوم الأربعاء، إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفاً أنه “لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. وأن شعب فلسطين يستحق مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام٬ ولا يمكن أن يكون هناك سلام بدون المساواة ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ”.
ردود أفعال
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الدول الثلاث، داعية الدول الغربية لفعل الشيء ذاته وإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير. وتوقعت حكومات الدول الثلاث أن يعترف عدد من الدول الأوروبية الأخرى ذات التوجه المماثل بدولة فلسطين رسمياً في 28 مايو/أيار.
كما رحبت في حركة حماس بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أنها “خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، داعية دول العالم إلى “الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا”.
من جانبها٬ استدعت إسرائيل صباح الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنرويج “لإجراء مشاورات طارئة” بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في بيان- إن اعتراف أيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن “الإرهاب يؤتي ثماره وهذه القرارات تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وأضاف كاتس: “أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى أيرلندا والنرويج: لن تلتزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات”.
منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بالدولة الفلسطينية وهم بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بالدولة الفلسطینیة رئیس الوزراء بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة