وزير الداخلية يتفقد سير العمل بمديرية الدفاع المدني ويدشن عددًا من الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تفقد اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر المديرية بالرياض.
ودشن سموه خلال الزيارة هوية بوابة سلامة المطورة، التي تمكن منشآت القطاع العام والخاص من الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة إلكترونية متكاملة مع عدة جهات حكومية؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر، وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.
كما دشن سموه خلال حفل أعد بهذه المناسبة عددًا من الخدمات الإلكترونية التي شملت خدمة تعديل وتمديد التراخيص، وخدمة بيان رحلة المستثمر، ليصل بذلك عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة سلامة من خلال منصة أبشر أعمال إلى 34 خدمة.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونج كونج
وكان سموه قد استعرض عددًا من الآليات الحديثة والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز، قدمه المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال عام 2023م، والمستهدفات لعام 2024 ـ 2025م.
حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقادة القطاعات الأمنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الداخلیة بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية، المنازل، القرى السياحية، وكذلك المصانع، مؤكدا الدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.
جاء ذلك خلال تفقده، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة، ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس، والدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وموقف مشروعات الخطة المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزير استعرض خطة العمل وموقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030، ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها، وكذلك موقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات رياح و24.7 جيجاوات شمسي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وتفقد عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، السخانات الكهربائية، التكييف "متغير السرعة وثابت السرعة"، غسالات الأطباق)، والتي تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار وإرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية، لما لهما من أهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات لعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة، وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وقال عصمت" إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والتي تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليدية جديدة إلى الشبكة الموحدة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
ولفت إلى تحقيق المستهدف سنويًا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية في ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدامات الوقود التقليدي. وأوضح العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
كما أكد على التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدًا أهمية الإجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.