أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.. برلماني
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أول حكم لـ النقض بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان للملاك والمستأجرين النقض تقرر انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. النقض تقرر: انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يشرح ويوضح كيفية تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر في مارس من العام الماضى، وذلك بإنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لإستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7 مارس 2022.
ملحوظة: حكم النقض يوضح أن الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ سريانه من 6 مارس 2022 أما ما بعد هذا التاريخ، فحكم النقض لا يشمله، وذلك في الطعن المقيد برقم 15216 لسنة 91 قضائية، بمعنى أدق أن الدعاوى التي رُفعت وقدمت قبل التصديق على القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ سريانه من 6 مارس 2022 يجرى تطبيقها حال صدور أحكام بالطرد ولا يجرى عليها تطبيق مهلة الخمس سنوات.المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5 مايو 2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
وبحسب "المحكمة": ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره، وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، مما مؤداه خضوع هذه العقود بشأن انتهاء مدتها لأحكام القانون المدني، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7/3/2022، وإليكم التفاصيل كاملة:
للملاك والمستأجرين.. النقض تقرر: انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022.. والحيثيات: والأحكام الصادرة بعد تاريخ 6 مارس 2022 حكم النقض لا يشمله
برلمانى
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.. برلماني وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أول حکم لـ مارس 2022
إقرأ أيضاً:
المشدد6 سنوات لسائق تاجر في مخدر الهيروين بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، سائقًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية،لاتهامه في القضية رقم 18908 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5494 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2024، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ماجد. أ. ص»، 38 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار،والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟