أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.. برلماني
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أول حكم لـ النقض بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات برلماني، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان للملاك والمستأجرين النقض تقرر انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. النقض تقرر: انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يشرح ويوضح كيفية تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر في مارس من العام الماضى، وذلك بإنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لإستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7 مارس 2022.
ملحوظة: حكم النقض يوضح أن الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ سريانه من 6 مارس 2022 أما ما بعد هذا التاريخ، فحكم النقض لا يشمله، وذلك في الطعن المقيد برقم 15216 لسنة 91 قضائية، بمعنى أدق أن الدعاوى التي رُفعت وقدمت قبل التصديق على القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ سريانه من 6 مارس 2022 يجرى تطبيقها حال صدور أحكام بالطرد ولا يجرى عليها تطبيق مهلة الخمس سنوات.المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5 مايو 2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
وبحسب "المحكمة": ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره، وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، مما مؤداه خضوع هذه العقود بشأن انتهاء مدتها لأحكام القانون المدني، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7/3/2022، وإليكم التفاصيل كاملة:
للملاك والمستأجرين.. النقض تقرر: انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022.. والحيثيات: والأحكام الصادرة بعد تاريخ 6 مارس 2022 حكم النقض لا يشمله
برلمانى
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول حكم لـ"النقض" بطرد شخص اعتبارى رغم صدور قانون مهلة الـ 5 سنوات.. برلماني وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أول حکم لـ مارس 2022
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية