تنفيذاً لقرار الجنائية الدولية.. النرويج تعلن استعدادها اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
يمانيون/ متابعات قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
وأوضح إيدي في تصريحات صحفية أن المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال، لافتاً إلى أنه إذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، عليها أن تستجيب لذلك.
واهتمت وسائل إعلام صهيونية بهذه التصريح، حيث قالت هيئة البث العبرية إن النرويج “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت”.
إلى ذلك أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذا التهديد عديم الأهمية لأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع لن يزورا النرويج قريباً.
وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا، من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خان ، أعلن الاثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع و3 من قادة حركة (حماس)، بسبب عملية السابع من أكتوبر وما تلاها من حرب إسرائيلية على غزة.
وقال إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد “إسرائيل” تحقيقها في غزة، تعتقد المحكمة أن وسائلها لتحقيقها “أي التسبب عمداً في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية”.
# جرائم حرب# نتنياهو#العدوان الصهيوني على غزة#المحكمة الجنائية الدولية#النرويجً#كيان العدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي لإثيوبيا: لدينا الحق في الدفاع عن سلامة أراضينا
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، انتقد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إثيوبيا بسبب اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لاستئجار شريط من الساحل، تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا العام.
ولم يتم الاعتراف باستقلال أرض الصومال دوليا، وقد ندد الصومال بالاتفاق باعتباره انتهاكا لسيادته. وقال عبدي بري "كانت الموانئ الصومالية متاحة دائما للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة والتعاون الإقليميين".
وأضاف "إن مناورات إثيوبيا العدوانية، بما في ذلك اتفاقها المثير للجدل مع إحدى إداراتنا الإقليمية، تقوض السيادة الصومالية وتشجع الحركات الانفصالية، مما يهدد وحدتنا الوطنية". ووصف رئيس الوزراء الصومالي الصفقة بأنها بمثابة "دعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل الاستفزازات الإثيوبية لتجنيد الأفراد الضعفاء".
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت اعتبر النائب الصومالي الأسبق والمحلل السياسي محمد الأمين حسن أن الصومال لديها شعور بانتهاك سيادتها ودعم إقليم أرض الصومال (صومالي لاند) ذي النزعة الانفصالية من قِبل جارتها إثيوبيا، لذلك تصفها بالدولة المعتدية التي لا تحترم القوانين الدولية وترفض الامتثال لها.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أكد أن الحل الوحيد لاحتواء الأزمة السياسية مع أديس أبابا يكون بتخليها عن مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال، وأن بلاده لا ترفض وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري بالطرق الشرعية والخضوع للقوانين الدولية.
وفي وقت سابق من هذا العام، طردت الصومال السفير الإثيوبي بسبب مما يمثل تصعيدا في التوترات الدبلوماسية بالمنطقة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة