“البيئة”: خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية بإعادة استخدام المياه المجددة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد بن زيد أبوحيد عن خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام المياه المجددة في القطاع الزراعي والحضري والصناعي، تبلغ تكاليفها التقديرية أكثر من 4 مليارات دولار، وذلك لتحقيق أحد مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمياه لإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المجددة المنتجة، وبكمية مياه تتجاوز ملياري متر مكعب بحلول 2030م.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا: “إن المملكة منذ أكثر من 45 عامًا وهي رائدة في إعادة استخدام المياه المجددة في الري والاستخدامات الحضرية، وأدركت منذ وقت مبكر الدور الحيوي الذي تلعبه موارد المياه غير التقليدية، خاصة المياه المجددة التي تمثل دورًا رئيسيًا في استراتيجية المياه الوطنية”.
وأوضح أنه تم إعادة استخدام ما يقارب 127 مليون متر مكعب من المياه في 2016م، وارتفعت هذه الكمية في عام 2023 إلى 508 ملايين متر مكعب، أي بزيادة تقدر بـ300%. وتمثل هذه الكميات حاليًا 26% من إنتاج المياه المجددة في المملكة، وهذا مدعوم باستثمارات كبيرة وتطوير البنية التحتية. كما أوضح أن المملكة أيضًا تعمل على تأسيس مركز وطني للري، يعنى برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة للوصول إلى 72% بحلول عام 2030، إذ يجري تنفيذ وتخطيط العديد من المشاريع، سواء على صعيد بناء القدرات أو تطبيقات التقنيات الحديثة عبر استخدام الاستشعار عن بعد لرصد استهلاك المياه في الري، ومراقبة استخدام المياه المجددة، وتطوير مزارع نموذجية وإرشادية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزيرة الطاقة الأمريكية تعزيز التعاون
وأكد رئيس المؤسسة العامة للري المكلف أن المملكة قامت بتطوير خطة شاملة للعرض والطلب للمياه المجددة حتى عام 2075، وتم تصميم هذه الخطة لضمان القدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه 2024م يعقد تحت شعار “المياه من أجل الرخاء المشترك”، ويناقش محاور عدة، أبرزها: الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه، والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«القابضة» تؤسس منصة للاستثمار والتطوير في البنية التحتية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القابضة - ADQ»، ومجموعة «بليناري - Plenary Group»، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومقرها أستراليا، عن تأسيس «بليناري الشرق الأوسط» لتكون منصة استثمار وتطوير مشتركة تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية العامة والاجتماعية في المناطق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، ستقوم «بليناري الشرق الأوسط» بتوظيف نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
ومن خلال الجمع بين المزايا في القطاعين، تعمل هذه الشراكات على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة والخدمات ذات القيمة المضافة، ما يتيح تنفيذ مشاريع حيوية توفر فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، وخاصة في قطاعات مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية.
ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسهم في سد فجوة التمويل في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم، والتي تقدر احتياجاتها المستقبلية بنحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وفقاً لتقرير «نظرة على مستقبل البنية التحتية العالمية» «Global Infrastructure Outlook».
وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة - ADQ»، إن تأسيس «بليناري الشرق الأوسط» يندرج ضمن استراتيجية «القابضة» (ADQ) التي تهدف لتوفير بنية تحتية أساسية وعالمية المستوى لتنمية الاقتصادات والمجتمعات المحلية.
وأضاف أنه من خلال التعاون مع مجموعة بليناري المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، نتطلع للاستفادة من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسواقنا المستهدفة وتوظيفها على النحو الأمثل، من خلال تبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال، بهدف تعزيز النمو المستدام وإضفاء قيمة أكبر.
من جانبه أعرب بول أوبنهايم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بليناري، عن تطلعه للفرص التي ستوفرها هذه الشراكة، والتي ستمكّنهم من المساهمة في مشاريع مهمة في الأسواق الحالية والجديدة وتسريع رحلة النمو، مؤكداً أن منصة التطوير والاستثمار المشتركة في الشرق الأوسط ستسهم في تعزيز توسع المجموعة في أسواق جديدة وفتح آفاق واعدة للشركتين.
ويأتي تأسيس منصة التطوير والاستثمار المشتركة بعد استحواذ «القابضة - ADQ» على حصة 49% في مجموعة «بليناري» في أبريل 2024، وهو ما يمثل أول استثمار كبير لدولة الإمارات في شركة أسترالية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
ومن خلال تمكين المشاريع ذات التأثير العالي والتي تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة، ستسهم «بليناري الشرق الأوسط» في تعزيز مساعي «القابضة - ADQ» لتحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مالية لإمارة أبوظبي، وستنضم منصة الاستثمار والتطوير المشتركة إلى قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته «القابضة - ADQ» مؤخراً.
ومع توسعة منصة الاستثمار والتطوير المشتركة لمحفظتها الاستثمارية في السنوات المقبلة، فإنها ستتمكن من الاستفادة من المكانة الراسخة لـ «القابضة - ADQ» على الصعيد الدولي، إلى جانب الخبرات المتميزة لمجموعة بليناري.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها