هل يمكن تحصيل النفقة الزوجية بأثر رجعي؟.. محامٍ يجيب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تعتبر النفقة المورد المالي الوحيد للزوجة عقب انهيار العلاقة بين الأزواج، ولكن يثور التساؤل حول مدى إمكانية أن تصرف الزوجة النفقة بأثر رجعي من عدمه، أي تأخذ مدة سنة سابقة من تاريخ التسوية أمام مكتب التسوية في محكمة الأسرة.
إثبات الخلافات الزوجيةقال أيمن محفوظ المحامي، إنه يحق للزوجة الحصول على نفقة زوجية بأثر رجعي قد يمتد لمدة سنة، ولكن يجب أن تثبت للمحكمة أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها امتدت لسنة، وأنه لم ينفق عليها طوال هذه المدة، وإذا استطاعت أن تثبت هذا للمحكمة، فستعطيها سنة سابقة على تاريخ التسوية أمام مكتب التسوية التابع لمحكمة الأسرة وليس من تاريخ رفع الدعوى، أما إذا لم تستطع إثبات ذلك ستأخذ فقط نفقتها من تاريخ رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن النفقة الزوجية تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وفي حدود قيمة النفقة تقدر بحوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الزوج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلافات الزوجية العلاقة الزوجية تصرف الزوجة محكمة الأسرة نفقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع