#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة #نظام #إدارة #الموارد_البشريَّة في #القطاع_العام لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.
وسيُنشر النِّظامان في الجريدة الرَّسمية بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالمصادقة عليهما.
ويهدف النِّظامان إلى تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلَّبات التَّحديث الإداري، إذ يأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.
مقالات ذات صلة الغارديان المستوطنون يهاجمون شاحنات المساعدات بناء على معلومات من جنود إسرائيليين 2024/05/22كما يهدف إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، وتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.
ويسعى كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.
وسيتمُّ بموجب النِّظام توجيه عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام لغايات الإسهام في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة.
كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.
ويسعى النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.
وفيما يتعلَّق بالنِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى المحافظة على سُلَّم الدَّرجات والمستويات الوظيفيَّة والزِّيادات السَّنويَّة ومزايا التَّأمين الصحِّي والرَّواتب والعلاوات والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي سيتم ربطها بتقييم الأداء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام إدارة الموارد البشري القطاع العام ة فی القطاع العام الموارد البشری لسنة 2024م ات الت
إقرأ أيضاً:
«تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي» يشكّل فريق تمكين التوطين
دبي - «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف لمعالجة تحديات التوظيف غير التقليدية، ويأتي هذا الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.
ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.
وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة، كما سيحرص الفريق على تطوير استراتيجيات توظيف مبتكرة تراعي الطبيعة المتغيرة لسوق العمل بالإمارة، مع تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات لتعظيم أثر جهود التوطين وتحقيق نتائج مستدامة.
وفي تعليق له على تشكيل الفريق، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الفريق خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».
ويجدر الذكر أن الفريق ترأسته أمل عبد اللطيف عمر، ممثلة عن شركة «كيوليس إم إتش آي»، وآمنة زايد البوسعيدي كنائبة للرئيس، ممثلة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية. كما يضم الفريق الأعضاء: أحمد محمد الفردان من شركة «كيوليس إم إتش آي»، وأحلام عبدالله المرزوقي من مجموعة كلداري، وأحمد حسين حسن من مجموعة دلسكو، وأحمد محمد الجناحي من شركة «كي بي إم جي»، ومريم حمد النعيمي من شركة الأنصاري للصرافة، وناصر رضا الفردان من شركة «نكست كير»، وإيمان أحمد البستكي من مجموعة عبد الواحد الرستماني، ورفيعة إسماعيل حاج من فنادق ومنتجعات جبل علي، وآمنة جعفر الصايغ من معهد الإمارات المالي، وبدر محمد أحمد من شركة «كي بي إم جي»، وليلى عامر الغفاري من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وشاكر جمعة مبارك، من شركة «كيوليس إم إتش آي»، كمقرر للفريق، لضمان التنسيق الفعال.
ويجسد تنوع أعضاء الفريق، من حيث الخبرات والقطاعات، التزامه بحل أي تحديات للتوطين من خلال نهج تعاوني وشامل، وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتنفيذ المبادرات المستهدفة التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.