بحضور رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية.. عمومية المنشآت الفندقية تنطلق فى موعدها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بدأ فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى من أعضاءها وبحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية والسادة أعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل ومسئولى وزارة السياحة حيث قام رئيس الغرفة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن ما تم خلال فترة رئاسته وكذا تم عرض الميزانية والمركز المالى عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024 والذى اعتمادته الجمعية العمومية وتقدم علاء عاقل بالشكر لوزير السياحة أحمد عيسى والسيدة نائب الوزير ووزراة الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية والفريق المعاون له كما خص بالشكر الأستاذ أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقى والتعاون المثمر بين الإتحاد والغرفة وقد أعلن رئيس الغرفة فى نهاية الجمعية عن فوز السادة: محمد أيوب – بيتر ناثان –
ماجد أنطوان – جيفارا الجافى – أنطون غزال – جودة الشاعر – أدهم زهير جرانه، وذلك قبل بدء العملية الإنتخابية على مقعد (1) ومندوبى الغرفة لدى الإتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات