فيديو .. رد فعل والدة الرئيس الإيراني عند سماع خبر مصرعه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس " تويتر سابقًا " مقطع فيديو لوالدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في حالة يرثى لها عقب سماع خبر وفاته وأثناء تلقي التعازي داخل منزلها البسيط الموجود في حي إيساركاران بمدينة مشهد.
حاج خانم مادر #شهید_جمهور ، #رئیسی_عزیز هستند که به جوانان توصیه می کند با هم باشند و به امام زمان می گوید ابراهیم مرا کجا بردی! pic.
وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز ، وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.
كيف حصل الحادث؟
وفق وكالة الأنباء الإيرانية، زار رئيسي والوفد المرافق له أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.
و تعرضت المروحية لحادث وهي في طريق العودة إلى مدينة تبريز من أجل تدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند بأن قوات إغاثية من مختلف الأجهزة قد تعاونت فيما بينها للعثور على حطام المروحية في عملية استمرت لساعات.
وذكر كوليوند أن منطقة العمليات كانت مساحة واسعة جداً، وفي ظروف جوية صعبة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 2000 جندي في عملية البحث عن المروحية الرئاسية، دون الاستعانة بقدرات ومعدات أي دولة أجنبية.
وتم التعرف على هويات جميع رفاق إبراهيم رئيسي في المروحية وليس هناك حاجة لاختبار الحمض النووي، وقال "على الرغم من الحروق تم التعرف على جثث هؤلاء الأشخاص وقام رجال الإنقاذ بنقل الجثث إلى تبريز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الإيرانية أذربيجان مدينة تبريز جمعية الهلال الأحمر الإيراني
إقرأ أيضاً:
المبروك: الميليشيات ليست مجرد جماعات مسلحة بل عامل رئيسي في تأجيج الانقسامات الوطنية
ليبيا – مواجهة أزمة سياسية معقدة وفق رؤية صبري المبروك
تحديات الميليشيات وانعكاسها على الاستقرار
رأى صبري المبروك، رئيس مكتب الإعلام بحزب الحركة الوطنية الليبية، أن الميليشيات لا تزال تُشكّل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في ليبيا، إذ تواصل بعضها العمل خارج سيطرة الدولة. وأشار إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة والمجتمع الدولي بذلا جهودًا لنزع سلاح هذه الجماعات ودمجها في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر بشكل ملحوظ، خاصةً وأن العديد من الميليشيات سعت للسيطرة على الموارد الطبيعية الحيوية في البلاد، مثل النفط والموانئ والمناطق الحدودية.
فراغ سياسي وأمني يعم البلاد
في حديث خاص لموقع “الوئام”، قال المبروك: “إن الميليشيات تطورت في ليبيا منذ عام 2011، حيث عانت البلاد من فراغ سياسي وأمني منح الفرصة لهذه الجماعات بالتوسع وزيادة نفوذها. لقد ساهم الانقسام السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في تعزيز قوة الميليشيات، إذ سعى كل طرف إلى كسب ولاء هذه الجماعات المسلحة لصالحه. هذا الوضع لم يعرقل جهود الانتقال الديمقراطي فحسب، بل أدى أيضًا إلى رفض بعض الميليشيات الانخراط في العملية السياسية أو نزع سلاحها، وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات القتل والخطف والتعذيب والتهجير القسري.”
تردي الاقتصاد وتأثيره على الاستقرار الوطني
أضاف المبروك أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية خانقة تجعل من الصعب إعداد موازنة موحدة تلبي احتياجات جميع الليبيين. وأوضح أن قطاعاً كبيراً من المؤسسات الليبية يعاني من الفساد وسوء الإدارة، مما يعيق جهود توحيد الموازنة العامة، رغم أهمية هذا الهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف وتكاتف جهود المجتمع الدولي.
انقسام مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات المعيشية
وأشار المبروك إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات المالية، الأمر الذي أثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد وأسهم في تفاقم الأزمات المعيشية. وأضاف أن هذا الانقسام يعكس حالة من عدم التجانس السياسي والإداري تؤثر في كافة أبعاد الحياة الوطنية.
الرؤية النهائية: الحاجة إلى حل شامل
اختتم المبروك حديثه بتأكيد أن ليبيا لا تزال تواجه أزمة سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً يراعي كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى ضرورة تجاوز الانقسامات والعمل على استفتاء شامل على الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، مع إرساء أسس دولة قائمة على إرادة الشعب ومصالحه دون تدخلات خارجية تسرق منها إرادته.