«البلشي» يعلن انتهاء أزمة قرار منع تصوير الجنازات بالمساجد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة قرار وزارة الأوقاف الخاص بمنع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد، والاتفاق على وضع ضوابط للتغطية من خلال النقابات المهنية المعنية "الصحفيين والإعلاميين"، وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع مع د. مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم كل القيادات الصحفية والإعلامية بينهم: الكاتب الصحفى كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجى - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور طارق سعدة - نقيب الإعلاميين.
وقال البلشى، إنه تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطنى فى آن واحد، ومراعاةً لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.
وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حرمة دور العبادة، وجلال موقف الموت.
وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة، وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعى العام.
وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة، وجلال موقف الموت فى ضوء المواثيق المهنية والإعلامية، التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دور العبادة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة