سها جندي: مشروعات وزارة الهجرة جاءت بناء على توصيات مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة، والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل.
جهود وزارة الهجرة في ملف محفزات وخدمات المصريين في الخارج وأضافت وزيرة الهجرة، تم العمل خلال الفترة الماضية أيضًا على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم إطلاق مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، حيث كانت من بين التوصيات التي جاءت خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الثالثة، لتسهيل وتيسير حصولهم على جلب إحدى السيارات من خارج البلاد للداخل، للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن من ضمن المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء السيد محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما كشفت السفيرة سها جندي، عن أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، موضحة أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وهو بمثابة وسيلة وآلية جديدة تساعد المصريين بالخارج على التواصل مع دولتهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن التطبيق سيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والأوراق الثبوتية، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب كريم درويش، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024".
جاء ذلك بحضور السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة التواصل مع المصريين بالخارج المصريين بالخارج وزارة الهجرة آليات جديدة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.
وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .
واكدت ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.