الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات خلال جلسته
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته اليوم، التي عقدها برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة “سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”، أكد فيها أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022م، في شأن "تنظيم وتنمية الصناعة"، تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 بالمائة وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ورفد جهود الأمن الاقتصادي.
وأوصى المجلس بإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد المجلس أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل" الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
حضر الجلسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وفق محور السياسات والتشريعات لدعم القطاع الصناعي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في عرض قدمه في بداية المناقشة إن الوزارة حققت نتائج وإنجازات وطنية متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وساهمت برامج ومبادرات الوزارة مثل " اصنع في الإمارات"، و برنامج "التحول التكنولوجي"، وبرنامج “المحتوى الوطني”، و"إحلال الواردات"، ومبادرة "مصنعين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، بتحقيق أثر مباشر في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأكد أن هذه المبادرات حققت أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والتي بلغت 197 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة مع 132 مليارا في 2020 (قبل تأسيس الوزارة) فيما قفزت الصادرات الصناعية من 117مليار درهم إلى 187 مليار درهم، وهو ما خلق 16 ألف فرصة عمل أمام الشباب من الكفاءات الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية الحاصلين على شهادات برنامج المحتوى الوطني موضحا أن النمو الصناعي ساهم خلال السنوات الماضية في توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني وهو ما خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين ووفّر 16 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص والشركات الأعضاء في برنامج المحتوى الوطني، منها 7 آلاف وظيفة العام الماضي فقط، وهي نتائج تشير إلى دور قطاع الصناعة المساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار معاليه إلى تحقيق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة والقدرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي لتتقدم دولة الإمارات من المرتبة 31 إلى المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي، كما زادت الإنتاجية الصناعية الإماراتية بنسبة 18% بنهاية 2023، مع انطلاق الوزارة نحو الخمسين الجديدة بمشروعين كبيرين، هما "برنامج المحتوى الوطني" و"برنامج التحول التكنولوجي"، وإطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" المنصة السنوية الواعدة والحافلة بالفرص الاستثمارية والشراكات، وكذلك مبادرة "مُصنّعين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمواطنين.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه أن برنامج المحتوى الوطني، نجح خلال العام 2023 في إعادة توجيه حوالي 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2022، من خلال إنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة، كما ساعد البرنامج في التوطين الاستراتيجي لسلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريب للكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها، مشيراً إلى إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات"، والذي تم من خلاله الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 6 مليارات درهم في النسخة الثانية من المنتدى وأكثر من 1400 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة مشتريات 120 مليار درهم خلال 10 سنوات.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق المناقشات والمقترحات التي تمت من قبل الأعضاء في الجلسة، ومن ثم إعادة عرضها على المجلس في جلسة لاحقة لإقرارها ورفعها للحكومة.
كان المجلس قد وجه في بند الأسئلة سؤالين إلى ممثلي الحكومة حيث وجه محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول تأخر إعلان أسماء الحجاج في النظام الخاص بالهيئة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وورد إلى المجلس رد كتابي من معاليه عرض فيه الجهود التي تقوم بها الهيئة لتسهيل إجراءات اعتماد أسماء الحجاج وإعلانها في وقت مبكر قبل موسم الحج.
وأكد أن الهيئة سهلت على الراغبين في أداء فريضة الحج جميع الإجراءات التي تيسر لهم تقديم طلباتهم عبر التطبيق الذكي والمنصات الرقمية الرسمية وفي هذا الصدد قامت الهيئة بأتمتة جميع إجراءات اختيار أسماء الحجاج في الدولة بالتنسيق والتوافق مع مسار الحج الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الشقيقة .
وأوضح أن الهيئة أعدت خطتها التطويرية لموسم الحج اعتباراً من الموسم القادم والتي تضمنت المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الحج ومراحلها.
ووجه وليد علي المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول زيادة معدلات هطول الأمطار هذه السنة وتداعياتها.
وورد إلى المجلس رد كتابي من معاليه حول جهود الدولة بشأن توفير بنية تحتية صحية متقدمة رشيقة ومرنة مشيرا إلى الجهود المتكاملة للوزارة مع جميع الجهات الصحية والبيئية لمواجهة تلك التداعيات وفق استراتيجيات وضوابط ملائمة بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي المجلس الوطني الاتحادي الاقتصاد الأخضر المجلس الوطنی الاتحادی والتکنولوجیا المتقدمة برنامج المحتوى الوطنی اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. "الطاقة والبنية التحتية" مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح المزروعي أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال: في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي"، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت إلى أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع: نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، مؤكداً أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، و"شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية"، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050"، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
الإسكانوعن قطاع الإسكان، أوضح المزروعي أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة "منزلي" التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.