باريس 2024: خطط الأعمال لتعزيز الألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أوشكت ألعاب باريس 2024 على البدء. أنفقت المليارات في محاولة لإنشاء أكثر ألعاب أولمبية استدامة حتى الآن. يلتقي The Exchange مع القادة في طليعة الجهود المبذولة لتوليد إرث من النجاح الاقتصادي والبيئي.
في حين تستعد باريس للترحيب بالألعاب الأولمبية للمرة الثالثة، يلقي برنامج The Exchange نظرة على التأثير الاقتصادي لاستضافة أكبر حدث رياضي دولي في العالم.
خصصت لجنة باريس 2024 4.4 مليار يورو في عام 2022 لتغطية التذاكر والترخيص والضيافة ومع بدء الاستعدادات النهائية تتوقع الشركات المحلية زيادة كبيرة في المبيعات من ملايين الزوار. تتوقع دراسة أجرتها شركة Deloitte للاستشارات المالية أن ينفق عملاء Airbnb الذين يحضرون أولمبياد باريس 2024 نصف مليار يورو على المطاعم والأنشطة الترفيهية.
أصبحت رعاية الشركات في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية أعمالًا تجارية كبيرة بشكل متزايد. وقّعت شركة كوكا كولا الرائدة في الرعاية الأولمبية أول صفقة لها في عام 1928. يُعدّ تغير المناخ والاستدامة أمران أساسيين في هذه الاتفاقيات اليوم حيث وعدت العلامة التجارية الشهيرة للمشروبات بالاعتماد فقط على الزجاجات القابلة لإعادة التدوير خلال الألعاب.
في هذه الحلقة، يشرح كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كيف تهدف كل هذه الأنشطة إلى إحداث تأثير إيجابي على الأعمال والمجتمع والكوكب وكما أخبرنا أنطوان غيلو نائب عمدة باريس كيف يساعد استثمار بقيمة 1.4 مليار يورو في إعداد نهر السين لأولمبياد باريس 2024 وحماية إمدادات المياه الحيوية في المدينة من التلوث.
شارك هذا المقال باريس مال وأعمال الألعاب الاولمبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا حركة حماس الشرق الأوسط إسبانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا حركة حماس الشرق الأوسط إسبانيا باريس مال وأعمال الألعاب الاولمبية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط ضحايا إسبانيا فرنسا حركة حماس مظاهرات فلسطين فساد وفاة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next باریس 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية