النزاهـة: صـدور (27) أمـر قبـض واستـقـدام بحـق ذوي الدرجات العليا في نيسان
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهـة: صـدور (٢٧) أمـر قبـض واستـقـدام بحـق ذوي الدرجات العليا في نيسان
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجموع الأوامر القضائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار في حديثه عن أوامر القبض والاستقدام في القضايا التي تولَّت مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (٢٧) أمر قبض واستقدامٍ بحقّ (٢٥) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (١ - ٢٠٢٤/٤/٣٠).
المكتب أضاف إنَّ الأوامر شملت عضو مجلس نوَّاب سابقاً، ووزيراً حالياً، ووزيرين سابقين، ووزيراً أسبق، كما صدرت أوامر بحق (٦) مديرين عامّين حاليّين، و(٧) سابقين و(٣) أسبقين، فضلاً عن مُحافظين سابقين، ومحافظٍ أسبق، وعضو مجلس محافظةٍ حالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذوی الدرجات العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة