تحديثات في برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تحسين دورة عمل برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، وضمان تسهيل الوصول إلى المساكن اللائقة للمواطنين المصريين، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا مهمًا بتاريخ 12/3/2024.
القرار الذي أصدره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 يتضمن تعديلات على عدة جوانب من قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية.
1. تحديث قواعد التقديم والفرز: يهدف إلى تحسين عملية التقديم للمشروعات وتسهيل إجراءات التظلم.
2. قواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص: تعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات السكنية.
3. قواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم: توفير دعم متكامل للمحتاجين بمختلف احتياجاتهم الخاصة.
4. قواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة: إمكانية للمستفيدين من تغيير وحداتهم وفقًا لظروفهم الشخصية.
5. طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية: تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في تعديل اختياراتهم السكنية.
خلفية القرارتم اتخاذ هذه الخطوات بناءً على تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين، التي كشفت عن الحاجة الماسة لتطوير إجراءات البرنامج. يهدف ذلك إلى تعزيز رؤية الدولة 2030 للتحسين المستمر لجودة حياة المواطن المصري، من خلال توفير المساكن الملائمة وتحقيق معايير العدالة الاجتماعية وضبط النمو السكاني.
يعكس القرار تفاني الحكومة المصرية في تحسين برامجها الاجتماعية والإسكانية لضمان توفير حياة كريمة للجميع، ويأتي ضمن جهودها المستمرة للرقي بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سكن لكل مواطن سكن السكن
إقرأ أيضاً:
البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان