ترحيب عربي باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رحب مجلس التعاون الخليجي والسعودية ومصر وقطر والأردن، الأربعاء22مايو2024، بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وبدء سريان القرار اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك في بيانات منفصلة متلاحقة صدرت عن المجلس ووزارت الخارجية في مصر والسعودية وقطر، ومؤتمر صصحفي لوزير خارجية الأردن.
ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".
ودعا البيان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في "دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم".
وجدد البديوي تأكيده على "الموقف الثابت والراسخ" للمجلس في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
قرار إيجابي
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السعودية في بيان قرار الدول الأوروبية الثلاث بأنه "إيجابي تجاه دولة فلسطين الشقيقة".
وقالت: "تثمن المملكة هذا القرار الصادر عن الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ودعت الرياض بقية الدول لاسيما الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى "المسارعة" في اتخاذ القرار ذاته، للمساهمة في إيجاد "مسار موثوق به ولا رجعة فيه يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.
خطوة مقدرة
من جهتها، رحبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وقالت إن القرار "خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي السياق، دعت القاهرة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى "المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاء لقيم العدل والإنصاف، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عاني من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود".
وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بـ"ضرورة التدخل الفوري" للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
وعلى هذا النحو، اعتبرت الخارجية القطرية في بيان أن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوه مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وقالت إن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة "رهين" بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ونقل البيان أمل قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
بدوره، رحّب الأردن عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي باعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، بالعاصمة عمان، إن قرار اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين "خطوة مهمة أساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأشار الصفدي إلى أن دولا أخرى ستنضم لإسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، دون أن يحددها.
وصباح الأربعاء، أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب "للتشاور".
وقبل هذا التطور، كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.
وفي أبريل/ نيسان الماضي استخدمت واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: النرویج وأیرلندا الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین دولة فلسطین حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
«قمة القاهرة».. موقف عربي موحد لدعم الصمود الفلسطيني
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد سفراء ودبلوماسيون بالقرارات التي صدرت من القمة العربية الطارئة بالقاهرة، والتي تصب جميعها في دعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه.
وثمن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير الدكتور صلاح حليمة، مخرجات وقرارات القمة العربية الطارئة، مؤكداً أن القمة في هدفها الأصيل هو التصدي لتصفية القضية الفلسطينية بمخطط التهجير القسري.
وقال السفير حليمة، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن تبني مصر، وبتضامن كبير ودعم من جميع الدول العربية، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، هو الهدف الرئيسي لوقف التهجير، والتوصل إلى إنفاذ وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث على النحو الذي يكون هناك أفق سياسي يتم من خلاله التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار السفير حليمة إلى أن هناك أيضاً دوراً إقليمياً ودولياً في دعم خطة إعادة الإعمار التي تبنتها مصر وبدعم عربي، لافتاً أيضاً إلى الدور المهم للأمم المتحدة فيما يتعلق بقوات حفظ السلام في قطاع غزة، مشدداً على أن إعادة الإعمار بوجود أفق سياسي، تستوجب أن تكون هناك ترتيبات فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية.
وأعرب السفير حليمة عن أمله أن يكون هناك تبنٍ من جانب القمة لهذه القرارات في إطار موقف عربي موحد، ومن خلال الخطة الفلسطينية التي ستطرحها السلطة على النحو الذي لا يكون هناك أي شقاق داخل الأسرة الفلسطينية، سواء من جانب المقاومة أو من الشعب.
ومن جهته، ثمّن سفير فلسطين السابق بالقاهرة، بركات الفرا، ما صدر عن القادة العرب في القمة الطارئة من مخرجات، مؤكداً أن هذه القرارات غاية في الأهمية، وترد على كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسري لسكان قطاع غزة من أرضهم.
وأشاد السفير الفلسطيني، في تصريح لـ «الاتحاد»، باعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، مشدداً على ضرورة تنفيذها وإقناع الرأي العام العالمي بمحتواها ودعمها مادياً ومعنوياً، مؤكداً أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وأكد السفير الفلسطيني، أن قمة القاهرة أكدت ثوابت القضية الفلسطينية، وأن الموقف العربي موحد في الدفاع عن قضية العرب الأولى والمركزية، مشدداً على أن الدول العربية الآن أمام تحدٍ كبير للحفاظ على المقدرات والمكتسبات التي تهدف إلى أمن واستقرار المنطقة وإحلال السلام.
ووصف السفير الفرا قرارات القمة العربية بأنها ستغير المشهد السياسي تماماً لأنها تتعلق بالأمن القومي العربي الذي يسعى القادة العرب للحفاظ عليه في المقام الأول، ومواجهة أي جهة تحاول التعدي على أي دولة من الدول العربية، ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، والتصدي لمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة.
ومن جانبه، أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر أمس، جاءت في توقيت مصيري للقضية الفلسطينية، وكذلك بسبب تهديد الأمن القومي العربي، وعلى رأسه مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة الذي لا يزال ماثلاً.
وقال السفير محمد حجازي، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن محاولات فرض إسرائيل شروطاً جديدة مغايرة للبنود التي تضمنها اتفاق الهدنة بمراحله الثلاث، والتنصل من المرحلة الثانية التي تشمل الاستحقاقات السياسية لتفرض رؤى وشروطاً جديدة، يستدعي موقفاً عربياً ودولياً جاداً تبلور أمس في القمة العربية الطارئة التي كان عنوانها «التعمير بوجود الفلسطينيين».
وشدد السفير حجازي على أهمية ما دعت إليه القمة العربية من عقد مؤتمر دولي للسلام يرسخ لحل الدولتين، موضحاً: «ليس مجدياً أن نُعيد التعمير للمرة الخامسة على التوالي وتدمره إسرائيل»، مؤكداً أن حل الدولتين، سيعطي إطاراً سياسياً للمشهد، وسيكون هو الضامن الوحيد لاستئناف جهود إعادة الإعمار على أسس لا تخل بها مجدداً إسرائيل.
وقال السفير حجازي: «إن الإدانة الواضحة والصريحة من القادة العرب في قمة القاهرة لموضوع التهجير القسري، تعبر عن الموقف العربي الموحد والثابت تجاه هذه المؤامرة الخطيرة التي أعلنتها إسرائيل بصورة غير مسؤولة». وأوضح السفير حجازي، أن الخطة المصرية التي اعتمدها القادة العرب في مرحلتها الأولى سوف تتضمن 3 مناطق آمنة مجهزة بالماء والكهرباء، وهناك لجنة الإسناد المجتمعي التي تدير وتشرف على هذه المرحلة الانتقالية، بمصاحبة عناصر من الشرطة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي استمر عملها في غزة ولم تنسحب، وتم تدريبها وتأهيلها، ويمكن أن تساعدها قوات مصرية أو عربية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها