ترحيب عربي باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رحب مجلس التعاون الخليجي والسعودية ومصر وقطر والأردن، الأربعاء22مايو2024، بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وبدء سريان القرار اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك في بيانات منفصلة متلاحقة صدرت عن المجلس ووزارت الخارجية في مصر والسعودية وقطر، ومؤتمر صصحفي لوزير خارجية الأردن.
ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".
ودعا البيان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في "دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم".
وجدد البديوي تأكيده على "الموقف الثابت والراسخ" للمجلس في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
قرار إيجابي
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السعودية في بيان قرار الدول الأوروبية الثلاث بأنه "إيجابي تجاه دولة فلسطين الشقيقة".
وقالت: "تثمن المملكة هذا القرار الصادر عن الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ودعت الرياض بقية الدول لاسيما الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى "المسارعة" في اتخاذ القرار ذاته، للمساهمة في إيجاد "مسار موثوق به ولا رجعة فيه يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.
خطوة مقدرة
من جهتها، رحبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وقالت إن القرار "خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي السياق، دعت القاهرة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى "المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاء لقيم العدل والإنصاف، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عاني من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود".
وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بـ"ضرورة التدخل الفوري" للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
وعلى هذا النحو، اعتبرت الخارجية القطرية في بيان أن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوه مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وقالت إن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة "رهين" بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ونقل البيان أمل قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
بدوره، رحّب الأردن عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي باعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، بالعاصمة عمان، إن قرار اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين "خطوة مهمة أساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأشار الصفدي إلى أن دولا أخرى ستنضم لإسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، دون أن يحددها.
وصباح الأربعاء، أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب "للتشاور".
وقبل هذا التطور، كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.
وفي أبريل/ نيسان الماضي استخدمت واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: النرویج وأیرلندا الشعب الفلسطینی بدولة فلسطین دولة فلسطین حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مصر وإسبانيا تعززان التعاون الأكاديمي والصناعي لتحقيق التحول الطاقي المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
والسيد ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والسيد خوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وفي كلمته، أكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
من جانبه، أعرب السيد ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار. وأكد حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان: "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية“ برئاسة دكتورة غادة درويش المدير الاقليمي لشركة جلوبلك، كما تضمن جدول أعمال الورشة جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل: مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا،
كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع. كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.