نقابة الكيماويات: توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة العلاجية لـ2000 عامل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للكيماويات، توقيع بروتوكول تقديم الخدمة العلاجية لعمال شركتي النقل والهندسة، وراكتا للورق، والذين تخرجوا إلى المعاش المبكر.
استفادة 2000 عامل من البروتوكولوأوضح عماد حمدي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، أن هناك أكثر من 2000 عامل سيستفيدوا من البروتوكول، إذ جرى الاتفاق على أن يكون هذا نموذج يحتذى به لكل عمال مصر سواء التابعين للنقابة العامة للكيماويات أو اتحاد عمال مصر.
وأوضح أن البرتوكول يتضمن أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدفع المقابل النقدي للخدمة العلاجية لهيئة التأمين الصحي لمدة خمس سنوات، على أن يستكمل العامل دفع القيمة المستحقة سنويا، بعد هذه السنوات الخمس، وهي نسبة الـ 4% من الحد الأدنى للأجر التأميني حتى بلوغه سن التقاعد، وفقا لقانون التأمينات رقم 148.
وأضاف أن ذلك يأتي وفقا للتطبيق الحالي لقانون 148، إذ لا يسمح للعامل الذي يخرج للمعاش المبكر قبل سن التقاعد التأميني بالحصول على الخدمة العلاجية التابعة لهيئة التأمين الصحي، لأن المواد من رقم 121 إلى 124 لها شروط لاستحقاق المعاش لا تنفذ إلا لمن يصل إلى سن التقاعد القانوني، وبالتالي الذى يخرج إلى المعاش المبكر لا يحصل على معاش ولا خدمة التأمين الصحي.
وأوضح أن الاتفاقية تسمح للعمال بالحصول على خدمة العلاج الصحي حتى بلوغه سن التقاعد التأميني، وفقاً لقانون 148.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للكيماويات البروتوكول معاش التأمين الصحي سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يثمن تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص في الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..
وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا ،وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة،وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..
وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين ،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة "320 درهماً في السنة". ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.