نقابة الكيماويات: توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة العلاجية لـ2000 عامل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للكيماويات، توقيع بروتوكول تقديم الخدمة العلاجية لعمال شركتي النقل والهندسة، وراكتا للورق، والذين تخرجوا إلى المعاش المبكر.
استفادة 2000 عامل من البروتوكولوأوضح عماد حمدي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، أن هناك أكثر من 2000 عامل سيستفيدوا من البروتوكول، إذ جرى الاتفاق على أن يكون هذا نموذج يحتذى به لكل عمال مصر سواء التابعين للنقابة العامة للكيماويات أو اتحاد عمال مصر.
وأوضح أن البرتوكول يتضمن أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدفع المقابل النقدي للخدمة العلاجية لهيئة التأمين الصحي لمدة خمس سنوات، على أن يستكمل العامل دفع القيمة المستحقة سنويا، بعد هذه السنوات الخمس، وهي نسبة الـ 4% من الحد الأدنى للأجر التأميني حتى بلوغه سن التقاعد، وفقا لقانون التأمينات رقم 148.
وأضاف أن ذلك يأتي وفقا للتطبيق الحالي لقانون 148، إذ لا يسمح للعامل الذي يخرج للمعاش المبكر قبل سن التقاعد التأميني بالحصول على الخدمة العلاجية التابعة لهيئة التأمين الصحي، لأن المواد من رقم 121 إلى 124 لها شروط لاستحقاق المعاش لا تنفذ إلا لمن يصل إلى سن التقاعد القانوني، وبالتالي الذى يخرج إلى المعاش المبكر لا يحصل على معاش ولا خدمة التأمين الصحي.
وأوضح أن الاتفاقية تسمح للعمال بالحصول على خدمة العلاج الصحي حتى بلوغه سن التقاعد التأميني، وفقاً لقانون 148.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للكيماويات البروتوكول معاش التأمين الصحي سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على