ندوة تعريفية بالقانون 42 للأمانة السورية للتنمية بحلب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حلب-سانا
أقامت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع مديرية التربية بحلب ندوة تعريفية للكوادر التربوية بأحكام القانون 42 لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف إلى أهمية الندوة في ضمان تعزيز سير العملية الامتحانية بشكل عادل لكل الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، لافتاً إلى أهمية الأنشطة والحملات التي تقدم من قبل برنامج الاستجابة القانونية لتدعيم معارف الطلاب والكوادر التدريسية بكل القوانين والمراسيم التي تصدر، وتعزيز الثقافة القانونية للطلاب، ليكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأفراد والمجتمع.
من جهتها بينت رئيسة دائرة البحوث بتربية حلب هدى الحسن أن الندوة تهدف إلى تعريف الموجهين الاختصاصيين والتربويين الذين تم تعيينهم مؤخراً في الفصل الثاني بالقانون 42، والذين سيتم تكليفهم كمندوبي تربية في الامتحانات العامة لأول مرة وتعريفهم بواجباتهم والأنظمة والقوانين الناظمة للعملية الامتحانية.
وتحدث المحامي طلال خضير من فريق الاستجابة القانونية الأولية عن دور المعلمين والمدرسين في منع حالات الغش في الامتحانات، بما يحقق تكافؤ الفرص أمام الطلاب.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كانت تترأسها أسماء الأسد.. حل الأمانة السورية للتنمية
أفادت وسائل إعلام سورية بأنه صدر قرار بحل "الأمانة السورية للتنمية" التي كانت ترأسها حرم الرئيس بشار الأسد " أسماء الأسد" وإقالة جميع أعضاء مجلسها.
وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة رويترز بان اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ولاحقا؛ وجه وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، نداءً إلى جميع من عثروا على أسلحة في مناطق متفرقة بالبلاد إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري في بيان له: حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.
وأضاف: نؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وطالب وزير الداخلية السوري جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر بالتواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، منوها بأن الحكومة ستوفر تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا