انتهاكات خطيرة.. إرسال وثيقة للفيفا بشأن استضافة السعودية للمونديال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالب محامون دوليون الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، الالتزام بسياساته والتدقيق في سجل السعودية الحقوقي قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034.
وسلمت وثيقة، مكونة من 22 صفحة، إلى مقر الفيفا بزيوريخ نيابة عن المحاميين السويسريين مارك بيث وشتيفان فيرنبرغ، والمحامي البريطاني رودني ديكسون.
عرض الثلاثة العمل مع الفيفا لوضع خطة عمل ومراقبة المملكة من جانب خبراء مستقلين.
تدعو وثيقتهم الفيفا إلى استخدام نفوذه الآن مع السعودية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تنص عليها سياسة الاتحاد الدولي منذ عام 2017 فيما يخص الدول المستضيفة للمونديال.
وجاء في الوثيقة "من الواضح أن السعودية لا تفي بهذه المتطلبات كثيرا. بالنظر إلى ذلك وفي ظل الوضع الحالي، لا يمكن للفيفا ببساطة أن يسمح لها باستضافة كأس العالم 2034 بشكل صحيح".
واستشهدوا بسجل السعودية في حرية التعبير والتظاهر ومعاملة السجناء والعمال المهاجرين وقوانين ولاية الرجل التي تحد من الحريات الشخصية للمرأة.
وقالت السعودية باستمرار إنها تتغير بسرعة ضمن برنامج "رؤية 2030" من أجل تحديث اقتصاد المملكة ومجتمعها، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
باتت استضافة الرياض للمزيد من الفعاليات الرياضية والترفيهية "ركيزة أساسية" لهذا البرنامج، الذي يهدف لتكون البلاد أقل اعتمادا على الثروة النفطية.
السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034 ضمن عملية سريعة بدأها الفيفا في أكتوبر من العام الماضي في خطوة مفاجئة.
يتعين تقديم العرض السعودي رسميا بحلول يوليو المقبل، ومن المقرر المصادقة عليه في 11 ديسمبر من خلال تصويت عبر الإنترنت من الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والبالغ عددها 211 اتحادا.
يريد المحامون من الفيفا استخدام نفوذه الحالي وحمل السعودية على الامتثال لسياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي صاغها جون روجي، الأستاذ بجامعة هارفارد، على مدار سبع سنوات.
صاغ روجي في السابق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة فيما يخص الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وقال بيث للأسوشيتد برس في مقابلة عبر الهاتف "دعونا نمنح الفيفا فرصة. لقد كتب الفيفا وثيقة مثيرة للإعجاب للغاية، وسأكون سعيدا حقا برؤيته يرقى إلى مستوى معاييره".
ومنذ عام 2017، أي بعد عام واحد من انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا، وثق الاتحاد علاقاته مع السعودية وولي عهدها.
وقال بيث إن الوثيقة المقدمة للفيفا كتبت "بالنيابة عن أشخاص يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية في السعودية".
وتلزم قواعد التقدم لاستضافة نسختي مونديال 2030 و2034 الفيفا باحترام حقوق الإنسان في "الأنشطة المتعلقة بتقديم العطاءات واستضافة البطولات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جدل بشأن وثيقة التفاهم الموقعة بين السويداء ودمشق
خلال يومين جرى تداول محضر التفاهم الذي خرج من دارة قنوات، حيث مقرّ الرئاسة الروحية للموحدين الدروز على أنّه وثيقة تفاهم طوت نهائيا صفحة الخلاف بين السويداء من جهة، وحكومة دمشق من جهة أخرى، واحتشد حول المحضر الكثير من اللغط بحيث اعتبره متابعون كوثيقة استعادت كفاءة العلاقة التشاركية بين السويداء ودمشق.
وتمخّض عن محضر التفاهم 12 بندا هي:
تفعيل الضبطية العدلية فورا. تفعيل الملف الشُرَطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع. صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورا. إعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وأولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل ذلك التاريخ. إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا. الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسيير حاجات الموظفين. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. اتخاذ مبنى الحزب سابقا كمقر رئيسي للجامعة. اعتبار الموقعين على هذه البنود بمثابة لجنة متابعة لتنفيذها. على الجميع العمل على استمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تغطَّ بما ذكر أعلاه، على أن تتعهد الدولة بتنفيذ تلك البنود وذلك بالتعاون مع أبناء محافظة السويداء.وقال المحامي أسامة الهجري، المستشار القانوني للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري للجزيرة نت: "إن مسوّدة الطلبات الموجهة من بعض المواطنين لا تُسمّى اتفاقا مع أحد، ومن وقّع على المحضر ليس منتخبا لتوقيع أي اتفاق، وكلٌّ منّا يمثل نفسه فقط".
وأضاف أن توجيه طلبات إلى "من هم في جهة حكومية بغض النظر عن شرعية وجودهم أو صفتهم، لا يُعتبر وثيقة كما أُشيع، إنما الحديث هنا عن شكاوى وطلبات المواطنين وجّهت إلى من هو في موقع حكومي إداري، وهو يمثل الحكومة المؤقتة في موقع خدمي".
ويعتبر الهجري بأن محافظ السويداء مصطفى بكّور قد أخطأ بنشره مسوّدة الاجتماع على أنه وثيقة واتفاق، وعلمت الجزيرة نت بأن أسامة الهجري سحب توقيعه من ذلك المحضر بسبب نشر المحافظ لتلك المسودة غير المكتملة.
ويقول عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، للجزيرة نت: "جرى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن عدة بنود بين المحافظ ممثلا للحكومة، ولجنة مكلّفة من سماحة الشيخ حكمت الهجري، وهذه المذكرة تمت كتابتها لكن ليس على أنها اتفاقية، لأن الاتفاقية تجري بين فريقين متخاصمين كالذي جرى بين شرقي الفرات والحكومة في دمشق، بينما السويداء ليست على خصام، ولا يوجد انفصال عن دمشق".
إعلانوأضاف درويش: "وقّعنا مذكرة تفاهم من أجل أن تتابع الدولة أداء وظيفتها الحكومية ضمن مطالب حددتها الوثيقة، وما تم التفاهم عليه هو تنظيم إدارة المحافظة من قبل المحافظ وتعيين أعضاء مكتب تنفيذي إضافة إلى لجنة تساعدهم في أعمالهم، وهذه اللجنة مكوّنة من الذين وقعوا مذكرة التفاهم".
وبرأي درويش فإن مذكرة التفاهم تلك حققت حالة من الارتياح داخل الحاضنة الشعبية في السويداء لأن الجميع يبحث اليوم عن تنظيم الأمور الحياتية للناس، وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والأمني، وذكر أيضا أن المحافظ صرح بأنه تم إرسال 300 مليون ليرة سورية من أجل إصلاح وتأهيل جميع آبار المياه لكي لا تقع السويداء بأزمة مياه في فصل الصيف القادم.
نهج تشاركيمن جهته يشترط شيخ عقل الدروز في السويداء الشيخ حمود الحناوي ضرورة اتباع نهج تشاركي شامل في أي مسعىً يتعلق بالشأن العام، وقال للجزيرة نت: "لا يُتخذ أي قرار إلا بعد التشاور مع جميع المرجعيات في السويداء من مشايخ عقل وقيادات سياسية وعسكرية وموافقة كامل الجبل وذلك بهدف ضمان التوافق والحصول على موافقة واسعة النطاق".
ولا يزال تمثيل الإدارة السياسية الجديدة محدودا في السويداء، حتى إن المحافظ مصطفى بكور لا يقيم في المسكن المخصص للمحافظ حتى الآن، بل يحضر ويغادر ضمن ساعات الدوام الوظيفي المحددة له.
ويقول مدير المكتب السياسي لدى قطاع الجنوب في المجلس العسكري نجيب أبو فخر للجزيرة نت: "لا يوجد أي اتفاق موقّع بين دمشق والسويداء على وحدة المصير باعتبار أن السويداء ودمشق جزء لا يتجزأ من دولة واحدة، والاتفاقية الموقّعة هي عبارة عن تفاهمات سبقتها لقاءات عديدة استمرت لأكثر من 3 أشهر بدءا من سقوط النظام السابق".
يضيف أبو فخر: "انطلقت مساعٍ لنسج التفاهمات بهدف تعزيز دور الدولة السورية، والمشاركة في بناء مؤسساتها، مع التركيز على المضامين الأمنية، وتتمحور هذه التفاهمات حول ضمان أن تكون القيادة العسكرية في دمشق سوريةً خالصة من دون عناصر جهادية أو أوزبكيّة، وأن يتولى عناصر وضباط من أبناء السويداء فقط إدارة أمن المحافظة، باستثناء بعض التخصصات الدقيقة كالمخابرات الجنائية، والتي قد يُستعان بخبرات من العاصمة دمشق".
إعلان الموافقة على الطلباتوبحسب أبو فخر فإن جميع المطالب المقدّمة من السويداء حظيت بموافقة دمشق، ويضيف أيضا: "تُصرّ السويداء على إقامة دولة وطنية تشاركية، تُعزز التعددية والتداول السلمي للسلطة، وقرارنا ألا نكون خنجرا في خاصرة الحلم السوري من أجل بناء دولة قوية، فهذه فرصة للانخراط وبناء الدولة السورية التي نريد".
ووفقا لتطبيق مذكرة التفاهم، فقد تقدّم أمس الخميس قرابة 800 شخص من أبناء السويداء لأجل الانتساب إلى جهازي الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، بعد افتتاح مركز للتجنيد في بلدة المزرعة يقوم عليه مندوبون من قبل وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة دمشق.
ويعتبر محمود السكر عضو اللقاء التشاوري في السويداء، بأن الوثيقة كانت محط إجماع ما بين معظم القوى السياسة والعسكرية في السويداء، معتبرا أن كل مطالب السويداء وطنية وتنادي بالمواطنة المتساوية، والدولة العلمانية والديمقراطية، ودولة القانون، وفصل السلطات.
ويضيف السكر أن السويداء تتمتع بمناخ سياسي يسمح بتداول الآراء بحرية، لافتا إلى أن الوثيقة المذكورة تمثل اجتهادات من أبناء السويداء وأنها خطوة ولو بطيئة نحو بناء الدولة.
خطوة إيجابيةوينظر الأمين العام للتحالف الوطني السوري خالد جمول إلى مسوّدة المحضر الموقّعة في دارة قنوات بأنها خطوة إيجابية لما تضمنته من مطالب تركز على تفعيل دور الحكومة والمؤسسات والدوائر الرسمية، وخاصة الضبطية العدلية والشرطية.
واعتبر جمّول في حديث للجزيرة نت أن تنفيذ بنود الاتفاقية هو أقل ما يمكن أن تنجزه الحكومة في هذه المرحلة، وذلك بالنظر إلى العديد من المهام العاجلة الملقاة على عاتقها، سواء على صعيد السويداء، أو على صعيد باقي المحافظات.
من جهته، صرّح سمير شرف الدين أحد قيادات المجلس العسكري في السويداء بأن الوثيقة التي تم توقيعها تعد وثيقة مطالب، وليست وثيقة تفاهم، وأضاف للجزيرة نت: "من هذا المنطلق أظهر سماحة الشيخ الهجري تخوّفه من الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لكن وعندما تُدار سوريا من قبل حكومة وطنية حقيقية نستطيع حينها التعامل مع تلك الحكومة"، على حد قوله.
إعلانوأكد شرف الدين بأنهم كمجلس عسكري يتبنون فكرة سماحة الشيخ الهاجري، كون المجلس العسكري هو صمام أمان المحافظة، ولم يُبنَ على أساس طائفي أو فصائلي أو مليشياتيّ، وقال أيضا: "لقد تم وضع وثيقة فيها شروط للتعامل مع وزارة الدفاع، وتم فيها تبيان أن المجلس العسكري هو السلطة الوحيدة من أجل أن تتعامل دمشق مع محافظة السويداء، إلا أن طلبنا لم يلقَ القبول".
وليلة أمس الخميس رفعت فصائل مسلحة راية الدروز في ساحة تشرين داخل المدينة، وترافق ذلك بإطلاق كثيف للنيران وسط صيحات تطلب من الدروز الذين يريدون الشرع بأن يغادروا إلى دمشق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل