تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت إذاعة (فرانس إنفو) الفرنسية اليوم /الأربعاء/ تقريرا تفصيليا حول العواقب المحتملة بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.


وبحسب التقرير..أصدر المدعي العام، الذي استند في تحقيقاته لأحداث وقعت منذ عام 2021 وحتى الأشهر الأخيرة، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم مثل التجويع العمد للمدنيين والقتل العمد والإبادة.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذه المعلومات أثارت ردود أفعال قوية من المجتمع الدولي وأدت إلى طرح تساؤلات منها ما يتعلق بالفترة الزمنية التي يمكن خلالها إصدار أوامر الاعتقال وهل سيتم القبض على الأشخاص المستهدفين؟.
وذكرت إذاعة (فرانس إنفو) أن مكتب المدعي العام، وهو هيئة مستقلة داخل المحكمة الجنائية الدولية، هو الذي قام بالتحقيق منذ عدة سنوات قبل أن يطلب أوامر الاعتقال هذه، ومن الآن فصاعدا، لا يمكن إلا للدوائر التمهيدية أن تصدر في أي وقت مذكرة اعتقال أو استدعاء للمثول إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة حسبما أوضحت في وثيقة توضيحية.
وتقوم هذه الهيئة، المكونة من ثلاثة قضاة، حاليا ببحث طلب المدعي العام الذي يحتوي على وجه الخصوص على وصف للأفعال المزعومة وموجز للأدلة المقدمة ضده. 
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة أوليفييه كورتن "إنه لايزال بإمكاننا الاعتقاد بأن القضاة سيتخذون قرارا مؤيدا لإصدار أوامر الاعتقال"..مضيفا: "أن إسرائيل أكدت بالفعل أن الجنائية الدولية لا تتمتع بأي شرعية حتى أنها كانت معادية للسامية لذلك نشتبه في أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة وهو ما لم يفعلوه في أي مكان آخر حتى الآن".
ويجب على قضاة الدائرة التمهيدية الآن أن يتخذوا قرارهم لكن الإجراءات طويلة للوصول إلى هذه النقطة، فتحت المحكمة التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية في عام 2021، ثم امتد التحقيق "ليشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات 7 أكتوبر 2023" التي ارتكبتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، يقول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن فريقه جمع كما كبيرا من الأدلة حول الحوادث ذات الصلة، أما النسبة للبقية "يمكن أن تختلف المواعيد النهائية مع مرور أسابيع أو حتى أشهر في بعض الأحيان بين اللحظة التي يطلب فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال وبين اتخاذ القضاة قرارا".
وإذا قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو فهذا يعني من الناحية النظرية أن أي دولة من الدول الأعضاء في هذه المحكمة البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقاله إذا وصل إلى أراضيها.
وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن الملاحقة القضائية لأي فرد يتمتع بالحصانة، وفي حالة الاعتقال سيتم الاستماع إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في جلسة مثول أولي ثم خلال جلسة استماع إلى جانب النيابة العامة والممثلين القانونيين للضحايا قبل أن يقرر القضاة (عادة في غضون 60 يوما) ما إذا كانت الأدلة كافية لإرسال القضية إلى المحاكمة.
ومن جهته..قال المحامي إيمانويل داود المتخصص في القانون الجنائي الدولي، في تصريحات لإذاعة (فرانس إنفو) "ما فعله الإدعاء العام هو تأكيد على أنه لا توجد دولة فوق القانون، ولا زعيم فوق القانون، وأن حياة الفلسطيني تساوي حياة إسرائيلي".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجنائية الدولية نتنياهو اعتقال كريم خان الجنائیة الدولیة المدعی العام مذکرة اعتقال اعتقال بحق

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية

إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.

تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.

المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.

رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.

مقالات مشابهة

  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
  • اعتقال 4 من العاملين في التليفزيون الإيراني بأمر المدعي العام| تفاصيل