«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956» للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٦ والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك الفترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦ كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥ التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستجدات السياسية القوات البريطانية فرض الحراسة مصر وبريطانيا العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
السفير التونسي بالقاهرة: نتمنّى أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع مصر تطوّرًا قريبًا
استضافت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، محمد بن يوسف سفير تونس، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية بالقاهرة، في حوار مفتوح تحت عنوان ومصر وتونس وتحديات وطموحات مشتركة.
وعبّر السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، عن سعادته باستضافة نقابة الصحفيين له في حوار مفتوح، تنظّمه لجنة الشئون العربية والخارجية، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، كما توجّه بالشكر لنقابة الصحفيين، ونقيبها الأستاذ خالد البلشي.
وأوضح السفير محمد بن يوسف عن عمق العلاقات بين مصر وتونس على مر العصور، وأكد أنها علاقة تاريخية منذ الدولة الفاطمية، مؤكدًا وجود تشابه كبير بين مصر وتونس في الانفتاح الثقافي عبر التاريخ.
وأشار إلى أن التاريخ ملئ بالعلاقات بين البلدين، وكانت العلاقات دائمًا موصولة حتى ولو كانت هناك خلافات في وجهات النظر، والشعب التونسي منذ صغره وهو يتعلّم على حب مصر، وثقافتها، وانفتاحها المتحضرة.
وأوضح أن نسبة مستوى التعليم العالي كبيرة في تونس، مثل مصر يوجد بها نسبة كبيرة، وتونس هي أول دولة كانت اندلعت منها ثورة الربيع العربي 14 يناير.
وكشف أن السنوات الأخير شهدت فيها العلاقات بين البلدين أبهى مظاهرها وخاصةً بعد زيارة رئيس تونس قيس السعيد للقاهرة، في أبريل الماضي، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُعد زيارة تاريخيًا، وتُظهر حجم قوة العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن أمن تونس هو من أمن مصر، فضلًا أن انعقاد اللجان المشتركة بشكل دائم بين مصر وتونس لإزالة أي عوائق، تؤثّر على العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن المستوى السياسي متميز جدًا بين مصر وتونس، ووزير الخارجية تونس عندما يأتي لاجتماع جامعة الدول العربية يحرص دائمًا أن يكون لقاءً مع نظيره المصري، وقريبًا جدًا نعد لزيارة لوزير الخارجية المصري لتونس في القريب العاجل، وبشكل عام العلاقات في أبهى مظاهرها.
وشدد على أن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لم يتطوّر، ولم تُجسّد بشكل وأوضح، مثل العلاقات السياسية، وهذا الذي تعمل عليه الدولتين عليه خلال الفترة المقبلة لزيادتها.