«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956» للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٦ والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك الفترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦ كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥ التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستجدات السياسية القوات البريطانية فرض الحراسة مصر وبريطانيا العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
"العُمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان اليوم الرسمي تسليم مايو المقبل 74 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا.
وفيما يتعلق بالمعدل الشهري، بلغ متوسط سعر النفط العُماني لشهر مارس الجاري 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، بزيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط في عام 2025، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تواصل أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه 49 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا في مارس، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير التي بلغت 74.63 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 70 دولارًا.
وقال فلوريان جرونبرجر، كبير المحللين لدى "كبلر"، إن سوق النفط يواجه تحولًا إلى فائض قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في الصين وهبوط الطلب من الهند، وهو ما عوض تحسن الطلب الأوروبي.
وأضاف أن "هذا التحول يعود إلى العوامل الاقتصادية الكلية، التي أثرت على الطلب الكلي".
من جانبها، توقعت منظمة أوبك في تقريرها هذا الشهر زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي قد تعرقل هذه التوقعات، حيث قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع التضخم.
وفي سياق آخر، فرض الرئيس الأمريكي "سياسة أقصى الضغوط" على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل.بي.بي.دبليو": "قد تؤدي المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع"، وأشار إلى أن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أوبك+، التي تضم دولًا من أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، سياسة مرنة بشأن زيادات الإنتاج.
وقال جون بايزي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز": "لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض بشكل كبير هذا العام، لكنها ستسعى لرفع الأسعار من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض في الأرباع الأخيرة من العام".
وفي تداولات اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث سجل خام برنت تسليم يونيو 73.45 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 69 سنتًا أو 0.95%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.98% ليصل إلى 70.04 دولارًا للبرميل.
وتتجه أسعار الخامين نحو إنهاء الشهر على ارتفاع.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يوم.بي.إس": أسواق النفط تراقب التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الروسي والإيراني رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك خطرًا متزايدًا من نمو المعروض في المستقبل، مما قد يؤثر على الأسعار.
من جانب آخر، قال محللون إن الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يحد من صعود أسعار النفط، وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي": "إن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي الطلب على النفط الخام".
وتوقع يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا للأوراق المالية": "أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 65 و75 دولارًا في الوقت الحالي، في ظل تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي".
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات فيما يخص صادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بشأن استئناف الصادرات تتعثر بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي