«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956» للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٦ والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك الفترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦ كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥ التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستجدات السياسية القوات البريطانية فرض الحراسة مصر وبريطانيا العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
لماذا شطبت بريطانيا ''هيئة تحرير الشام'' من قوائم الإرهاب؟
أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للمنظمات الإرهابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
وجاء القرار بعد تقديم أمر رسمي إلى البرلمان البريطاني لإزالة الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة، ما يمهد الطريق لتعميق العلاقات مع دمشق، ضمن إطار أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة، والتصدي لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وكانت "هيئة تحرير الشام" قد أدرجت لأول مرة في عام 2017 كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، لكن المتغيرات السياسية والميدانية في سوريا، لا سيما صعود الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، دفعت لندن إلى إعادة النظر في موقفها.
وقالت الحكومة البريطانية إن القرار يأتي بعد "مشاورات دقيقة مع شركاء تنفيذيين وإدارات معنية، إضافة إلى تقييم شامل أجرته مجموعة مراجعة الحظر المشتركة بين الحكومات".
وأكدت أن "السلامة والأمن القومي البريطاني يظلان أولوية قصوى، ولم يتخذ هذا القرار باستخفاف".
واعتبر البيان أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً خطيراً في سوريا، مشيراً إلى أن "رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام سيسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة في محاربة داعش، ويعزز من أمن المملكة المتحدة".
كما أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بالتزام الرئيس الشرع بالقضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد، معتبرة أن التعاون مع السلطات السورية الحالية سيكون حاسماً في هذا الملف.
ويتوافق هذا القرار مع خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا