«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956» للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٦ والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك الفترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦ كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥ التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستجدات السياسية القوات البريطانية فرض الحراسة مصر وبريطانيا العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية – الجيبوتية… شراكة راسخة ومحورية في القرن الأفريقي
خلال الساعات القليلة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد سيادته مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الجيبوتية، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك العلاقات من خلال هذا التقرير.
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، تأطرتها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية، وعززتها التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة بين الجانبين.
علاقات تاريخية متجذرةترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال الجيبوتي عام 1977، حيث كان لمصر دور فاعل في دعم الحركات التحررية في إفريقيا، ومنها دعم استقلال جيبوتي عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، حرص البلدان على توطيد علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتعاون الأمني.
التعاون السياسي والدبلوماسيشهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، كان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد منذ تأسيس العلاقات، وأعقبتها زيارات متبادلة ومباحثات مكثفة بين وزراء الخارجية والمسؤولين في كلا البلدين.
وتتسم المباحثات الثنائية بالتنسيق المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر، وأمن القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب التعاون في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت جيبوتي دعمًا لموقف مصر الداعي إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق دول المصب.
التعاون الاقتصادي والتنمويعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر لتوسيع نطاق استثماراتها في جيبوتي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي ومركز لوجستي على مدخل البحر الأحمر. وتشمل مجالات التعاون: الموانئ، الطاقة، الكهرباء، والتدريب الفني، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية وتجارية بين البلدين.
كما أن التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان محدودًا، إلا أنه يشهد تطورًا تدريجيًا في ظل خطط مصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شرق إفريقيا، عبر بوابة جيبوتي.
التعاون الصحييحظى التعاون في المجال الصحي باهتمام خاص ضمن أجندة العلاقات الثنائية، حيث قدمت مصر دعمًا طبيًا ملموسًا لجيبوتي، شمل إرسال قوافل طبية وأدوية، فضلًا عن تدريب الكوادر الصحية الجيبوتية في المؤسسات الطبية المصرية. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي بدعم من وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين الجيبوتيين.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مصر لتعزيز دورها الإنساني والطبي في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجهها دول المنطقة، خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.
البُعد الثقافي والتعليميتحظى العلاقات الثقافية والتعليمية بمكانة مميزة، حيث تستقبل الجامعات المصرية عشرات الطلاب الجيبوتيين سنويًا، كما تقدم مصر منحًا دراسية عبر الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي. ويمثل الأزهر جسرًا روحيًا وتعليميًا يربط بين البلدين، من خلال مبعوثيه المنتشرين في المعاهد الجيبوتية.
التعاون الأمني والعسكريفي ظل التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، تعززت أوجه التنسيق العسكري بين القاهرة وجيبوتي، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، ويمثل ذلك امتدادًا لرؤية مصر في تأمين البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي.
في النهاية العلاقات المصرية – الجيبوتية ليست فقط علاقات ثنائية بين دولتين، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع، تسعى من خلالها مصر إلى توثيق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يصب في صالح استقرار المنطقة وتنميتها.
ومع استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، يبدو مستقبل هذه الشراكة واعدًا وقابلًا للتوسع في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجيبوتي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها