«تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدي الشباب» ندوة تثقيفية بالجامعة اليابانية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ندوة تثقيفية دينية، بعنوان تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدي الشباب تحت رعاية و بحضور الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة حاضر فيها الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و أدار الندوة الإعلامي مصطفى المنشاوي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة
فى بداية الندوة رحب الدكتور عمرو عدلى بفضيلة الدكتور شوقى علام موضحا ان الجامعة المصرية اليابانية تعتز بزيارة مفتى الديار المصرية لها ومشاركته فى ندوة تثقيفية للطلاب مشيدا بأهمية دور دار الافتاء المصريةكمؤسسة إسلامية عريقة فى دعم البحث الفقهى وتوضيح أحكام الإسلام في كل مايستجد على الحياة المعاصرة.
أوضح الدكتور عدلى ان الندوة تأتى فى اطار حرص الجامعة على توعية الطلاب وتحصين عقولهم حيث تولى الجامعة اهتماما ببناء الانسان، وتنمية الوعى لدى الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم من خلال تنظيم الندوات التثقيفية.
اكد الدكتور شوقي علام خلال الندوة أن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة حياتية وحتمية حضارية في هذا العصر، وحذر من غياب الوعي باعتباره سلاحا خطيرا يستخدمه أعداء الدين من ناشري التطرف والإرهاب، لاستهداف الشباب و تغييب وعيهم، وحشو عقولهم بالأفكار العدائية للمجتمع.
واشارت إلى أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف
وأجرى فضيلة المفتي حوار مفتوحا مع طلاب الجامعة المصرية اليابانية اجاب خلاله على العديد من استفساراتهم واسئلتهم الدينية.
في ختام الندوة أهدى الدكتور عمرو عدلى درع الجامعة الى الدكتور شوقى علام تقديرا لجهوده العلمية ولدور دار الافتاء المصرية الريادى في صون الفتاوى الشرعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية الخطاب الدينى الجامعة اليابانية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
أصداء الخطاب السامي (2)
د. خالد بن علي الخوالدي
تتبعتُ الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 وحتى الخطاب الأخير قبل أسبوعين، ولاحظتُ التركيز والاهتمام السامي البالغ بقضية الباحثين عن عمل وعمليات تشغيل شباب عُمان.
ففي آخر خطاب قال جلالته أعزه الله: "كما تابعْنا خلالَ الفترةِ المـاضيـة جهودَ الحكومةِ الراميةِ لاستيعابِ طاقاتِ أبنائِنا الشبابِ وفتحِ آفاقِ العملِ والإبداعِ أمامهم ووجّهْنا مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ بمراجعةِ منظومةِ التشغيلِ وربطِها بالقطاعاتِ الاقـتصــاديةِ والاجتماعيةِ كما أكّدنا على الحكومةِ بالعملِ الحثيثِ على مواءمةِ مسارِ التنميةِ الاقتصادية في البلادِ وأنظمةِ التعليمِ والتدريبِ مع متطلّباتِ الشّبابِ وتهيئَتِهِم لفرصِ العملِ المناسبةِ لهم بما يخدمُ حاضرَهُم ومستقبلَهُم".
إن الاهتمام السامي بقضية تشغيل الشباب يتجلّى في العديد من الخطابات والمبادرات التي أطلقها منذ توليه الحكم، فقد أكد جلالته على أهمية استثمار طاقات الشباب العُماني، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تتيح لهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم، كما دعا جلالته إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ولا شك أن قضية الباحثين عن عمل في بلادنا من القضايا الحيوية التي تشغل بال المجتمع؛ حيث يواجه العديد من الشباب تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، ومع تزايد أعداد الخريجين سنويًا، أصبح من الضروري أن تتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمعالجة هذه القضية، خاصة في ظل رؤية صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم في خدمة الوطن.
وتسعى الجهات المعنية إلى معالجة هذه القضية من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن بين هذه الجهود إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تم تخصيص ميزانيات لدعم التدريب والتأهيل المهني، مما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
ومع ذلك.. فإنَّ معالجة قضية الباحثين عن عمل لا تقتصر فقط على توفير الوظائف؛ بل تتطلب أيضًا وجود حِراك تجاري واقتصادي واستثماري؛ إذ إنَّ التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لذا يجب على الحكومة العمل على تطوير البنية الأساسية وتقديم الحوافز للمستثمرين؛ مما يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وتُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات التي يمكن أن تساهم في تقليل نسبة الباحثين عن عمل، وعليه يجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع من خلال توفير التمويل والتدريب، إضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، كما يُمكن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ مما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ويجب أن يكون هناك تركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، حيث يمكن أن تساهم هذه القطاعات في خلق فرص عمل جديدة، فسلطنة عُمان تمتلك مقومات سياحية فريدة، ويمكن استغلالها بشكل أفضل لجذب السياح وزيادة الإيرادات، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للشباب العُماني في مجالات مثل البرمجة والتسويق الرقمي.
وأخيرًا.. إنَّ قضية الباحثين عن عمل تتطلب جهودًا مُتكاملة من الحكومة والمجتمع، كما إن رؤية جلالة السلطان المعظم- أيده الله- وتوجيهاته السامية بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا بُد أن يواكبها عمل مُنظَّم ومدروس من قِبل الجهات المعنية لتنفيذ الرؤى والأفكار والخطط التي يرسمها جلالته- أعزه الله- لمعالجة هذه القضية بطريقة حديثة ومجدية؛ بعيدًا عن التخبطات والتكرار، مع ضرورة وجود حراك تجاري واقتصادي واستثماري، يمكن أن تتحقق معه الأهداف المنشودة لتوفر فرص العمل التي يحتاجها الشباب العُماني، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق لعُمان.
ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
رابط مختصر