دار التمويل تحقق إنجازات خطة التوطين وتتجاوز أهدافها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تفخر دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإعلان عن النجاح في تحقيق هدف التوطين للعام الماضي، وتعزيز ودعم التطوير المهني للمواطنين الإماراتيين داخل الشركة.
وفي إطار التزامها المستمر بتنمية وتطوير الموارد البشرية الإماراتية، سعت دار التمويل إلى تحقيق أهداف التوطين وتجاوز مستهدفاتها الأولية، ما جعلها تُرسِّخ مكانتها كشركة رائدة في مجال خلق فرص العمل المتنوعة والشاملة للإماراتيين.
وتعقيباً على هذا الإنجاز الهام، قال السيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: ” نفخر للغاية بإنجاز أهداف التوطين ما يعكس التزامنا الراسخ بدعم المواهب الإماراتية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة الخاصة بتأسيس موارد بشرية مستدامة ومتنوعة. يؤكد هذا الإنجاز على إيماننا الراسخ بأهمية احتضان وتمكين الموظفين الإماراتيين والتزامنا بدعم تطورهم المستمر ونجاحهم داخل المؤسسة”.
تظل دار التمويل ملتزمة بالمساهمة في تحقيق خطة التوطين في الدولة إدراكاً منها للدور القيِّم الذي يقوم به الموظفون الإماراتيون في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار في البلاد. بفضل تجاوز أهداف التوطين الخاصة بالمؤسسة، تعتبر دار التمويل مثالاً وقدوة يُمكن للشركات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع خطواتها التي تؤشر لمزايا الاستثمار في المواهب الإماراتية وتأسيس موارد بشرية متنوعة وشاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أهداف التوطین دار التمویل
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب المتدرب ضمن نسب التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على «نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية