النائب العام يأمر بحبس قائم سابق بالأعمال لدى دولة الفاتيكان
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس قائم سابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى الفاتيكان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية بقيمة 669 ألف يورو.
وأشار بيان صادر عن النيابة إلى إثبات واقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها.
ولفت البيان إلى أن المتهم أخل بالقواعد المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده صرف مقابل فواتير استشفاء، دون وجود أية وثائق دالة على هويات المرضى الليبيين، أو تكليف المؤسسة العلاجية تقديم الخدمة الطبية لهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس الغاني: تحالف دول الساحل كيان قائم وشريك بالمنطقة
قال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إن تحالف دول الساحل أصبح كيانا قائما يتمتع بجميع المقومات، وينبغي العمل معه كشريك مهم على مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة غرب أفريقيا.
وجاءت تصريحات دراماني على هامش زيارة "صداقة وعمل" قام بها إلى العاصمة باماكو يوم السبت الماضي.
وقد أنهى الرئيس الغاني صباح الاثنين من عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو جولة رسمية استمرت 3 أيام إلى دول "تحالف كونفدرالية الساحل" الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتأتي زيارة دراماني إلى المنطقة بعد طلب من رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بضرورة التدخل والقيام بوساطة لدى دول الساحل من أجل العودة إلى منظمة إيكواس التي أصبح كيانها مهددا بفعل الخلافات بين قادتها، والمغادرة الجماعية من بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وتعتبر غانا شريكا موثوقا لدى تحالف دول الساحل، وتشترك معه في علاقات تجارية متعددة، ويشكل ميناؤها أحد أهم المنافذ البحرية التي تستغلها حكومات التحالف في الاستيراد والتصدير.
ومؤخرا شكلت حكومة غانا لجنة عليا لتمتين العلاقات مع قادة المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة ليبتاكو غورما.
وساطة مختلفةوسبق لمنظمة إيكواس أن كلفت الرئيس السنغالي باسيرو ديو ماي فاي، ونظيره التوغولي غناسينغبي بالوساطة والتباحث مع تحالف دول الساحل، لكنهما لم يفلحا في إقناع قادته بالرجوع إلى المنظمة.
إعلانوتتميز الوساطة الجديدة بكونها تأتي بمبادرة خارجة عن إدارة المنظمة، ولا تهدف إلى الرجوع أو الانضمام عبر شروط جديدة، بل تسعى إلى خلق فضاء آخر من التنسيق عنوانه التعاون الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.
وقال دراماني إنه يرغب في إعادة فتح الحوار بين مجموعة تحالف دول الساحل والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ودعا الرئيس الغاني إلى تصحيح انعدام الثقة، وإقامة علاقات تقوم على الاحترام المتبادل بين الكيانين، حتى يتم التوصل إلى أرضية مشتركة تمكن من التنسيق والعمل من أجل مصالح الشعوب.
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد وقعت على بيان مشترك في يناير/كانون الثاني 2024 يقضي بالخروج الفوري من إيكواس بسبب العقوبات التي فرضتها على هذه الدول عقب الانقلابات العسكرية.
واتهمت الدول الثلاث المنظمة بالعمل وفق أجندات أجنبية في إشارة إلى التناغم مع السياسة الفرنسية في منطقة غرب أفريقيا.
وكونفدرالية دول الساحل، تحالف تم التوقيع عليه عبر ميثاق "ليبتاكو غورما" في سبتمبر/أيلول 2023 بين دول غير ساحلية متقاربة جغرافيا تجمعها حدود مشتركة هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتصل مساحته الإجمالية إلى 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي أكثر من 50% من مجموع مساحة دول إيكواس، ويصل سكانه إلى قرابة 80 مليون نسمة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة