مجلس الذهب: ارتفاع صافي التدفقات النقدية إلى الصناديق لـ15.9 طن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تراجعا لليوم الثاني على التوالي ولكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لحركة الذهب، وقد يحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق.
انخفض سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولارات للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2416 دولار للأونصة.
التداولات الضعيفة الحالية لأسعار الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد.
و تبقى أسعار الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 وينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
و حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، وقد دعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.
ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.
من جهة أخرى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.
وكشف تحليل جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
من جانب آخر أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.
الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 أطنان ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.
تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سوق الذهب مجلس الذهب الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية