تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تراجعا لليوم الثاني على التوالي ولكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لحركة الذهب، وقد يحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق. 
انخفض سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولارات للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2416 دولار للأونصة.

التداولات الضعيفة الحالية لأسعار الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد. 
و تبقى أسعار الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. 
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 وينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت. 
و حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، وقد دعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.

ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت  أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.

من جهة أخرى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.

من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد. 
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.
وكشف تحليل جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. 
من جانب آخر أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.
الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 أطنان ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.
تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جولد بيليون سوق الذهب مجلس الذهب الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.

قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.

مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%

تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصر

رأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%

وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%

كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.

ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

مقالات مشابهة

  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • جولد بيليون: الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع 1.6% بختام تداولات الأسبوع
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • تراجع الأسهم الآسيوية بعد إشارات إبطاء الفيدرالي لخفض الفائدة
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب
  • اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • ارتفاع قياسي..الذهب يرتفع بعد تهديد ترامب بالرسوم الجمركية
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025