مجلس الذهب: ارتفاع صافي التدفقات النقدية إلى الصناديق لـ15.9 طن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تراجعا لليوم الثاني على التوالي ولكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لحركة الذهب، وقد يحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق.
انخفض سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولارات للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2416 دولار للأونصة.
التداولات الضعيفة الحالية لأسعار الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد.
و تبقى أسعار الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 وينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
و حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، وقد دعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.
ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.
من جهة أخرى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.
وكشف تحليل جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
من جانب آخر أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.
الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 أطنان ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.
تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سوق الذهب مجلس الذهب الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
QNB يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية
تمت السيطرة على التضخم أخيراً في العام الماضي بعد أن ارتفع بشدة في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وكان المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة تشديد قياسية تتمثل في 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%.
وبعد فترة من السياسة النقدية التقييدية للغاية، ونتيجة لعودة سلاسل التوريد تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، انخفض التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6% نحو نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية.
وفي يونيو من العام الماضي، تأكد لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط الأسعار انحسرت، فقرر البدء في مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مما جلب سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجياً إلى 3% في ديسمبر.
في الآونة الأخيرة، أشار العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بحذر إلى أنهم يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى غير مُقيد للنشاط الاقتصادي بحلول منتصف عام 2025.
ومن الآن فصاعداً، لا بد من معايرة مسار أسعار الفائدة بعناية، فقد أصبح للركود الاقتصادي وزن أكبر من المخاوف المرتبطة بالتضخم في ميزان المخاطر.
ويرى التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNBإن التوقعات الاقتصادية الحالية تدعم تنفيذ دورة تيسير نقدي أقوى مما يشير إليه إجماع التوقعات. ويعتمد التقرير على ثلاث عوامل رئيسية هي:
يوضح التقرير أن العامل الأول هو السيطرة على الأسعار، تزايدت المخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وتُظهر أحدث بيانات أسعار المستهلك أن التضخم الشهري انخفض على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2% المستهدفة. علاوة على ذلك، يبدو أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى مستوى أقل بكثير من النسبة المستهدفة. ويشير استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن توقعات التضخم تبلغ 1.9% لكل من عامي 2025 و2026.
توفر أوضاع سوق العمل أدلة مفيدة بشأن ضغوط التضخم. وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في إتاحة مؤشر تعقب الأجور للجمهور العام، وهو مقياس يعمل على تجميع البيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي بشأن الأجور، ويوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2024، يُظهر مؤشر تعقب الأجور تباطؤاً سريعاً في الفترة القادمة، مما يعكس التراجع الحاد في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، أصبحت دوامة الانكماش الآن تهديداً يلوح في الأفق.
وتؤثر بيئة الانكماش سلباً على الاقتصاد، فهي تؤدي إلى تأجيل الأسر والشركات لعمليات الإنفاق والاستثمار للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يقود إلى حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. وينبغي للمخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تجبر البنك المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.
والعامل الثاني كما يوضح تقرير QNB أن منطقة اليورو ظلت على حافة الركود خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن يظل نموها الاقتصادي مخيباً للآمال. ففي النصف الأخير من العام، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد. ويُعد مؤشر مديري المشتريات مؤشراً مرجعياً قائماً على الاستطلاعات يوفر مقياساً لمدى التحسن أو التدهور في الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل من أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط الكلي. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقاً لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 1% هذا العام، أي أعلى قليلاً فقط من نسبة 0.8% المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4%. ويزيد ضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ويشير التقرير إلي العامل الثالث أن الأوضاع المالية تظل مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. إن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3% يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يُعتبر عادة "محايداً" للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. وبالمثل، فإنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل من ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن. تُعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظراً لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك المركزي الأوروبي عكس التوسع في الميزانية العمومية الذي تم العمل به أثناء الجائحة، وهي عملية تطبيع تقيد توافر الائتمان. ونتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان تنكمش بالقيمة الحقيقية، مما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي أن الأوضاع النقدية مقيدة بشكل مفرط.
وينتهي التقرير بشكل عام، يشير الإجماع إلى بلوغ سعر الفائدة نسبة 2% بحلول نهاية عام 2025 ويتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75% على خلفية ميزان المخاطر الذي ينبغي أن يُرجح كفة المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي على مخاوف التضخم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة