وزير المالية الإسرائيلي يريد خنق "السلطة الفلسطينية" اقتصاديًا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض إجراءات عقابية "قاسية" ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مُقاطعتها ماليًا، في إشارة إلى وقف تحويل أموال المقاصة إليها وخنقها اقتصاديًا، وذلك بعد أن أعلنت ثلاث دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش - في خطاب وجهه لنتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - "في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أثار العديد من الوزراء، بما فيهم أنا، طلبًا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب ودعمها للقضايا القانونية ضد إسرائيل في لاهاي".
وكتب سموتريتش - لنتنياهو شاكيًا - أنه رغم التحرك الدبلوماسي الذي اتخذته أيرلندا وإسبانيا والنرويج وقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إلى جانب قادة حماس، إلا أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي عارضوا الإجراءات الرامية إلى معاقبة رام الله.
وأبلغ سموتريش نتنياهو أنه ينوي اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحويل الأموال إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية، ويقول إنه لن يمدد الضمانات والتعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية.
وعلاوة على ذلك، يدعو سموتريتش نتنياهو إلى فرض "عقوبات اقتصادية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم" وإلغاء الترتيب المعروف باسم "المخطط النرويجي" المستخدم لتمويل رام الله بشكل غير مباشر.
المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام بن جفير للأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى؛ خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا.
ولفت المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني، ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.
وشدد المجلس، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني.
وأكد أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا.
قطر ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين وتعتبره خطوة مهمة للسلام بالمنطقةرحبت دولة قطر، باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، واعتبرته خطوة مهمة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية القطرية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الأربعاء/ - أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا، والعودة إلى المسار السياسي باعتباره الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي السعودية، كريستوف فارنو، اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وحريص علي تطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصراع، وعلي تواصل دائم مع الخارجية السعودية للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي السلطة الفلسطينية دولة فلسطين أموال المقاصة بتسلئيل سموتريتش السلطة الفلسطینیة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
باحث: السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة الوحدة بين الضفة وغزة
أكد الباحث السياسي جهاد حرب أن الخطة التي قدمتها الرئاسة الفلسطينية تتماشى مع قرارات القمة العربية الإسلامية السابقة، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني يسعى من خلالها إلى إعادة إحياء السلطة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى توجيه رسالة للمجتمع الدولي لإعادة إحياء العملية السياسية المبنية على حل الدولتين
وأوضح خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة تعيد طرح قضية وحدة الضفة وغزة، سواء على المستوى السياسي أو الجغرافي، لكنها ليست جديدة، حيث إن إدارة الحكم في غزة تتطلب تفاهمًا فلسطينيًا حقيقيًا، وهو ما لا يزال غائبًا في بيان الرئاسة الفلسطينية والجهود الحالية.
وأضاف أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لرأب الصدع الفلسطيني وتوحيد الصف الداخلي، لافتًا إلى أن هناك فرصة تاريخية اليوم كي يتنازل الفلسطينيون لبعضهم البعض لتحقيق الوحدة الوطنية، مما يسهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة.
وأكد أن 18 عامًا من الانقسام أضعفت القضية الفلسطينية، وأثّرت على وهجها السياسي إقليميًا ودوليًا.
وشدد حرب على أن الفلسطينيين باتوا أمام مسؤولية حتمية لاتخاذ هذه الخطوة، ليس فقط لتعزيز قدرتهم على المواجهة، ولكن أيضًا لدعم الدول العربية التي تقف في مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وتحمل القضية الفلسطينية كأولوية على الساحة الدولية