هولندا.. نشطاء مناصرون لفلسطين يحتلون مبنى إحدى كليات جامعة ماستريخت (صور)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت جامعة ماستريخت في هولندا إغلاق مبنى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، حتى إشعار آخر، بعد أن قام نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية بـ"احتلال مبنى الكلية".
وكان موظفو وطلاب الكلية نفذوا احتجاجا بدأ صباح يوم الاثنين 13 مايو، تم في أعقابه نصب مخيم في حديقة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية (FASoS).
In solidarity with the protest of students at Maastricht University ????????
I invite all colleagues and students to show up and support! ???????? pic.twitter.com/q6PBfDrFxZ
وذكرت وسائل إعلامية محلية أن مجموعة من بعض الناشطين عادت إلى المخيم الذي يبدو أنه تم توسيعه بشكل كبير، وأعلنت احتلال مبنى الكلية.
???? Maastricht University Faculty of Arts and Social Sciences, the Netherlands
BUILDING 80-82 IS NOW LIBERATED
It has been over a week of the encampment and since meeting with the Executive Board, which promised student organizers a response by early this week! Unsurprisingly,… pic.twitter.com/EYjpaT2SAm
وعلى الأثر أعلنت الجامعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه "نظرا لإشغال عدد من مباني FASoS، تم إغلاق الكلية حتى إشعار آخر. لن يكون هناك تعليم في الحرم الجامعي اليوم ونحن نتحقق مما إذا كان يمكن إجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت".
كما تم تم إغلاق كلية الحقوق في Bouillonstraat كإجراء احترازي للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقة دخول، ويقوم حراس الأمن عند المدخل الرئيسي بفحص كل من يريد الدخول.
وعقد مجلس الجامعة اجتماعا يوم الجمعة الماضي لمناقشة خطة سياسية حول كيفية التعامل مع الشركاء في مناطق الصراع. ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار من قبل المجلس التنفيذي.
ويوم أمس قالت الجامعة في بيان: "مرت عطلة نهاية الأسبوع بهدوء نسبي في جامعتنا، في وقت يقضي فيه الطلاب الليل في خيام، وبعضهم مضرب عن الطعام"، مشيرة إلى أن "الإضراب عن الطعام من أجل إثبات نقطة ما هو خيار صارخ، ونحن قلقون بشأن صحتهم. وبطبيعة الحال، قدمنا المشورة الطبية".
وأضافت: "إلى جانب الشعور بالتعاطف مع أولئك الذين تدفعهم مبادئهم إلى العمل، لدينا أيضا حدود واضحة. نرى كتابات على الجدران تظهر على مبانينا وهناك المزيد من التقارير عن اللغة المعادية للسامية. ومن غير الواضح من يقف وراء هذا. لقد أبلغنا الشرطة بذلك، لأن التخريب والتمييز لا يتطابقان مع تعريفنا للاحتجاج الآمن"، مشددة على أنه "حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا، فإننا نطبق العقوبات المقررة في حالة انتهاك قواعدنا الداخلية. دعونا نثبت أننا قادرون على الاستمرار في إجراء هذه المناقشة في ماستريخت بطريقة لائقة: من خلال المحادثات، وليس الكتابة على الجدران".
@MaastrichtU is beklad door pro-Palestina activisten... Naast dat dit vernieling is, vind ik het schandalig dat juist Maastricht University die aan actievoerders alle ruimte heeft gegeven, beklad wordt. Wie help je hiermee? Niet Gaza in ieder geval. pic.twitter.com/GflP3baSpV
— Xavier Stassen ???????? (@1093Xavier) May 20, 2024المصدر: RT + observant online
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من طلبة كليات الحقوق بجامعات أجنبية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وقد تعرض سيادته في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار سيادته إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها