إحالة ملاحظين بإحدى لجان الشهادة الإعدادية ببني سويف للتحقيق لحيازتهما هاتف محمول
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قرر هاني عنتر وكيل وزارة التعليم ببني سويف، إحالة إثنين من الملاحظين بإحدى لجان الشهادة الإعدادية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لمخالفتهما اللوائح وحيازتهما هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، فضلاً عن استبعاد ملاحظة بنفس اللجنة بعد أن تبين أنها تقيم في نفس البلد.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات طلاب الشهادة الإعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر التى أجري فيها الامتحان اليوم الأربعاء.
وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور والطلاب، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمصلحة الطلاب أثناء تقدير الدرجات، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع بواضعي امتحان الجبر للشهادة الإعدادية، بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وسيد مرعي موجه عام الرياضيات، ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى، وكافة النقاط التي حولها استفسارات، طبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم.
كما نفى وكيل الوزارة ما تم تداوله من قيام أحد أولياء الأمور (سيدة) بسكب بنزين علي أبواب أحد اللجان، مؤكداً أن هذا الخبر غير صحيح، مشيراً أنه لم تصل أية شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.