عصمت شاهين الدوسكي قدم أوراقك فالعدل الإلهي لا يقبل القسمة على الهوية قدم أوراقك فالرحمة البشرية لا تقبل الضرب على القومية قدم أوراقك فالصمت الرهيب يجمع صمتا على فوهة بركانية قدم أوراقك كل الشرائع على الأرض لا تطرح قيم الإنسانية ******** الحب يا سيدي القاضي ليس جريمة قيصرية ولا الإحساس من كؤوس خمرية ولا العبرات من قلوب حجرية ولا الوفاء من همسات ضبابية الحب رحمة من الله كيف تحكموا عليه بقوانين مدنية واللا مدنية .
.؟ ******** سيدي القاضي متى ترفعوا الحواجز من الطرقات الدائمة ..؟ متى تحطموا القيود الكيدية ..؟ من يرمي الورى بالملكية واللا ملكية ..؟ فالملك لله .. إن كانت النفس راضية أم غير راضية ..؟ ************ سيدي القاضي خيرنا لغيرنا ألا يكفي حروبكم السرية ..؟ ألا يكفي اللعب على الحبلين يصادر خبزنا ويحرق قمح القضية ..؟ ألا يكفي يسرق ماؤنا دمنا ، نارنا ونكون عنوانا للتضحية والضحية ..؟ ********* سيدي القاضي ثقافتنا تحتاج إلى ثقافة تربيتنا لأمس الحاجة إلى التربية شبابنا مائعين سائحين بين المخدرات والرغبات الجنسية بين لعبة الورق والمزرعة السعيدة والدمبلة ومنافسة الأفلام العارية ورجالنا .. أين الرجولة بين الرقص والردح تحت أقدام الراقصة الشرقية والعارضة الغربية ************** ماذا أقول يا سيدي القاضي والمحكمة تلبس رداء السوداوية ..؟ ماذا أقول عن الأزمات والنكبات والمكابدات والعبرات الفقرية ..؟ ماذا أقول عن الغلاء والبلاء والنفاق والرياء العصرية ..؟ ماذا أقول عن بيع الأراضي الأصيلة والمياه الراحلة من القبيلة والزرع المحترق من العشيرة العتية ..؟ ماذا أقول وأقول يا سيدي القاضي هل وصل إليك ملف القضية ..؟ ********** سيدي القاضي رحل العلماء والأدباء لم تبق قصيدة عصماء على منبر الحرية يمسحون الأكتاف ويزحفون منافقون دجالون يأخذون للكرسي تحية مهجرون لاجئون خائفون تركوا البيت والمال والأحلام الوردية يبحثون عن الأمان والسلام يبحثون عن الكرامة والكرام في أراضي قصية سيدي القاضي مجلدات لا تسع كلماتي كل أوراقي أمامك ارفع مطرقتك فهل تنصف الإنسانية ..؟
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية