سموتريتش: سنبني مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، "برد صهيوني" على اعتراف كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بها.
إقرأ المزيد غالانت يلغي "قانون فك الارتباط" شمال الضفة وسموتريتش يوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينيةوقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه "بعد خطوة الدول الثلاث التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، توجه سموتريش في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه "ردا صهيونيا على خطوة السلطة الفلسطينية أحادية الجانب".
كما طلب سموتريش من نتنياهو، وفق الصحيفة، الموافقة على عقد لجنة التخطيط والبناء في الضفة الغربية للمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة E1، والموافقة في الكبنيت غدا على بناء مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
كما طالب وزير المالية بإلغاء الاتفاق مع النرويج في موضوع تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وسحب بطاقات الـ VIP من الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، بموازاة ذلك، أبلغ سموتريش نتنياهو بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن التوسع في الضفة الغربية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.