سموتريتش: سنبني مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، "برد صهيوني" على اعتراف كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بها.
إقرأ المزيد
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه "بعد خطوة الدول الثلاث التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، توجه سموتريش في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه "ردا صهيونيا على خطوة السلطة الفلسطينية أحادية الجانب".
كما طلب سموتريش من نتنياهو، وفق الصحيفة، الموافقة على عقد لجنة التخطيط والبناء في الضفة الغربية للمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة E1، والموافقة في الكبنيت غدا على بناء مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
كما طالب وزير المالية بإلغاء الاتفاق مع النرويج في موضوع تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وسحب بطاقات الـ VIP من الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، بموازاة ذلك، أبلغ سموتريش نتنياهو بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة