"الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتوقف".. مسؤولون غربيون يحذرون من "كارثة" في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حذر مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" ستضرب الضفة الغربية ما لم تجدد إسرائيل إعفاء حيويا تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن الإعفاء، الذي ينتهي في مطلع يوليو المقبل، يسمح بسداد تكاليف الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل توريد المواد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء، إلى الأراضي الفلسطينية.
وأفاد 3 مسؤولين غربيين بأن البنوك الإسرائيلية بدون هذا الإعفاء ستتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية ما سيؤدي إلى توقف الاقتصاد الفلسطيني مع مرور الوقت.
وقال مسؤول أمريكي: "النقطة التي نوضحها.. هي أنه لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في وقت كهذا، وخاصة في الضفة الغربية"، وحذر المسؤول من أن عدم تجديد الإعفاء "سيضر بالمصالح الفلسطينية وبأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".
إقرأ المزيد
من جهتهما قال مسؤولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كذلك أشار مسؤولون بريطانيون إلى أن المملكة المتحدة تشعر بالقلق أيضا بسبب هذه المسألة.
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني الدينار الأردني في بعض تجارته مع اقتصادات أخرى، لكن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل رسمي على الشيكل الإسرائيلي، بحيث يجب على التعاملات المالية للمؤسسات الفلسطينية أن تمر عبر "بنك إسرائيل" والبنوك الإسرائيلية الأخرى.
وتمر نحو 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية عبر القنوات الإسرائيلية كل عام، وفقا لبيانات أمريكية. ويشمل ذلك 2.3 مليار دولار من مدفوعات الغذاء، و540 مليون دولار للكهرباء، و145 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي.
المصدر: "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب مصارف الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“أوتشا” يحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تصاعد عنف المستوطنين في بعض مناطق الضفة المحتلة، مما يُسبب خسائر بشرية وأضرارًا في الممتلكات ويُعرّض المجتمعات لخطر التهجير.
وأشار المكتب في تقريره اليومي، إلى أن عائلتين تم تهجيرهما في منطقة نابلس، بينهما رضيع وطفل صغير، بعد أن أشعل مستعمرون النار في منزليهما.
وقال المكتب، إنه وعلى مدار العامين الماضيين، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تهجير أكثر من 2000 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول.
وفي شمال الضفة الغربية، دخل عدوان الاحتلال أسبوعه الثامن، حيث لا يزال المواطنون يُهجّرون، كما داهمت، في الأسبوع الماضي قوات العدو الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مساجد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي جنين، تكثف ومنذ الاثنين، عدوان الاحتلال، حيث نزح أكثر من 500 شخص من ثلاثة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة، وفقًا للبلدية.
وحذّرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث يحدّ عدوان الاحتلال، والنزوح، والقيود المفروضة على الحركة من الوصول إلى الغذاء.
وفي هذا السياق، قال برنامج الغذاء العالمي إنه يدعم أكثر من 190 ألف شخص بقسائم نقدية شهرية، كما قدم مساعدة لمرة واحدة لآلاف من الأكثر احتياجًا.
وقال “أوتشا”، إن القيود التي تفرضها سلطات العدو لا تزال تمنع آلاف المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، للجمعة الثانية من شهر رمضان وأوضح: “للأسبوع الثاني، راقبت الفرق حركة الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين الذين يسعون إلى العبور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حيث لاحظ الموظفون، أن عدد الأشخاص الذين عبروا أقل مقارنة بالعام الماضي”.
وأعلن المكتب أنه “لاحظ زيادة حادة في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوع والنصف الماضيين”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية