آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن مقترح “يوم عطلة جديد” قد يضاف الى قانون العطل الرسمية في العراق.  قال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، إن هناك مقترحا لإضافة يوم 13 من حزيران والذي يعتبر يوم الفتوى المباركة في تأسيس الحشد الشعبي  إلى جانب العطل العامة في قانون العطل الرسمية.

وبين الخفاجي، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على قانون العطل الرسمية الذي يحتوي على الكثير من العطل العامة والخاصة من ضمنها اعتبار يوم 18 ذي الحجة يوم الغدير عطلة رسمية في العراق.من جانبه أعلن رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب أرشد الصالحي، عن جمع تواقيع نيابية لإدراج مقترح اعتبار يوم “الشهيد التركماني” كمناسبة وعطلة رسمية ضمن مشروع قانون العطلات الرسمية.ودعا الصالحي، الكتل السياسية في البرلمان الى دعم حقوق المكون والمساهمة في تمرير المقترح.ويشمل قانون العطل الرسمية عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.وبحسب الخفاجي، فإن العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام ووفاة إمام وزواج إمام وطلاق إمام وزواج خادم الإمام وأيام طهور الأئمة وزواج فرس الإمام بحيث تكون السنة كلها عند الشيعة عطل لتدمير البلاد والعباد وإيران مستمرة في سرقة المال العام وثروات البلد .وفي الثالث عشر من حزيران للعام 2014 ، أطلق المرجع الشيعي الإيراني الفارسي القومية المدعو علي السيستاني فتوى “الجهاد الكفائي” لقتال  تنظيم “داعش”  بتوجيه من خامئني لتدمير العراق .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • الحشد الشعبي يرفض حله أو الاندماج في الجيش ويؤكد على استمرار المقاومة تحت راية خامئني
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
  • معهد "كارنيغي" يكشف عن مساعٍ حوثية لتعزيز نفوذها إقليميا ببناء تحالفات مع الحشد الشعبي (ترجمة خاصة)
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • الفياض: سيتم التصويت على قانون هيئة الحشد ليكون سنداً قانونياً
  • وزير الخارجية:واشنطن طلبت من العراق حل الحشد الشعبي والتهديد الإسرائيلي ضده ما زال قائماً
  • رشيد يدعو إلى أهمية الحفاظ على استقرار العراق