تفاصيل اجتماع "خطة النواب" لمناقشة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية 2024/2025
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
من جانبها قالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.
وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".
الكشف أسباب زيادة الإيرادات المتوقعة 2024/2025
قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليارات جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
وتساءل وكيل خطة النواب سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الاستهلاك للضعف من 475 مليون إلى 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والآلات الجديدة المشتراة والمستخدمة.
من جانبه وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الاقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون إلى 250 مليون ؟".
وعلق ممثل الهيئة قائلا: "عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتى 16 مليونا، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".
الكشف نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا بشأن نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والممولة من قرض البنك الدولي (تنمية الصعيد) والتي كانت من المفترض الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.
وقال أحمد عبدالرؤوف، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات، أن تنفيذ المشروعات منقسم لجزئين، جزء خاص بالبنية التحتية، والأخر خاص بالطرق واللاندسكيب وخلافة.
وتابع عبد الرؤوف:" فيما البنية التحتية، للمنطقة الصناعية فقط 97%، نسبة التنفيذ بلغت 90%، وجرجا 71%، وطهطا 68%، وفيما يخص الطرق تم تنفيذ 65% في منطقة قفط، جرجا 67%، طهطا 65%، مع ملاحظة أن مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان ونسبة الاشغال 78%، ونسبة الاشغال في طهطا 240 فدان بنسبة اشغال 88%، ومنطقة قفط 406 فدان بنسبة اشغال 59%.
وأضاف عبد الرؤوف، أن التأخير في التنفيذ وعدم الانتهاء منة نتيجة الظروف العالمية السائدة ووجود مشاكل في الاستيراد وسيتم الإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة التنمية الصناعية مشروع الموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية منطقة الاقتصادية لقناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المناطق الصناعیة عن العام المالی العامة للتنمیة للهیئة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس إدارة المصرف.
وتطرقت المباحثات إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، وسبل متابعة الإنفاق العام، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات بهدف إصلاح السياسة المالية والتجارية، بما في ذلك قانون الدين العام. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.