تفاصيل اجتماع "خطة النواب" لمناقشة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية 2024/2025
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالي 2024/2025.
تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
من جانبها قالت منى حميدة، مدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مخصصات الهيئة عن العام المالي 2024/2024 بلغ نحو 2.
وتساءل النائب ياسر عمر، أمين سر اللجنة، عن موازنة الاستخدامات، قائلا: "موازنة الاستخدامات قيمتها قلت رغم اختلاف سعر الصرف.. ما السبب؟".
من جانبها، قالت مدير الشئون المالية لهيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التخطيط هي من خفضت المبلغ، مشيرة إلى أن الهيئة قدرتها بقمية 682.5 مليون جنيه لكن التخطيط لم توافق.
وتساءل النائب ياسر عمر عن الفائض في الموازنة، والذي كشفت عنه منى حميدة قائلة: "قيمتها بلغت 1.3 مليار جنيه وسيتم توزيعها في المناطق الصناعية الأكثر احتياجات".
الكشف أسباب زيادة الإيرادات المتوقعة 2024/2025
قال أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/2025 وهي 10 مليارات جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
وتساءل وكيل خطة النواب سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص الاستهلاك للضعف من 475 مليون إلى 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأجاب ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" نتيجة زيادة المعدات والآلات الجديدة المشتراة والمستخدمة.
من جانبه وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الاقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون إلى 250 مليون ؟".
وعلق ممثل الهيئة قائلا: "عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي اكثر من سنة حتي نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتى 16 مليونا، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".
الكشف نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا بشأن نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والممولة من قرض البنك الدولي (تنمية الصعيد) والتي كانت من المفترض الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.
وقال أحمد عبدالرؤوف، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات، أن تنفيذ المشروعات منقسم لجزئين، جزء خاص بالبنية التحتية، والأخر خاص بالطرق واللاندسكيب وخلافة.
وتابع عبد الرؤوف:" فيما البنية التحتية، للمنطقة الصناعية فقط 97%، نسبة التنفيذ بلغت 90%، وجرجا 71%، وطهطا 68%، وفيما يخص الطرق تم تنفيذ 65% في منطقة قفط، جرجا 67%، طهطا 65%، مع ملاحظة أن مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان ونسبة الاشغال 78%، ونسبة الاشغال في طهطا 240 فدان بنسبة اشغال 88%، ومنطقة قفط 406 فدان بنسبة اشغال 59%.
وأضاف عبد الرؤوف، أن التأخير في التنفيذ وعدم الانتهاء منة نتيجة الظروف العالمية السائدة ووجود مشاكل في الاستيراد وسيتم الإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة التنمية الصناعية مشروع الموازنة العامة لجنة الخطة والموازنة المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية منطقة الاقتصادية لقناة السويس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المناطق الصناعیة عن العام المالی العامة للتنمیة للهیئة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي يرأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
اقرأ أيضا:
من "منزلي" لـ"تجاري".. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بـ"الكهرباء"
أمطار رعدية وشبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مدبولي يرأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 13 الرطوبة: 46% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا