في 6 نقاط.. تعرف على ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الضوابط المحددة التي تلتزم بها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خلال استلام غرفة المحولات لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.
ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنيةوجاءت ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، كالتالي:
1-تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.
2-تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.
ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية3-في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.
4-يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.
5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.
6-في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.
إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنيةوكانت مرفق الكهرباء قد أوضح إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، كالتالي:
1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.
2- سدد مقابل المعاينة «50 جنيه عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة».
3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.
5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.
6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.
اقرأ أيضاً«الثانوية العامة ع الأبواب».. خطة الكهرباء في تخفيف الأحمال خلال الامتحانات
بـ قيمة 100 مليون دولار.. الكهرباء تسدد بعض مستحقات شركات الصيانة الأجنبية خلال 2024
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية جهاز مرفق الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
شارك في الحضور أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
وفي هذا الصدد، أكد “مدبولي” على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة