آخرها إسبانيا والنرويج وأيرلندا.. ما الدول التي تعترف بفلسطين؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تعترف 3 أرباع بلدان العالم تقريباً بدولة فلسطين التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير بالخارج قبل أكثر من 35 عاماً. واليوم الأربعاء، قررت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا أن تمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة -منذ أكثر من 7 أشهر- إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، اعترفت 142 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. لكن ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية بالمنظمة الدولية.
لكن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطين -اعتبارا من 28 مايو/أيار المقبل- أعطى للقضية الفلسطينية زخما جديدا في الدول الغربية:
وفيما يلي نظرة على مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
1988: إعلان الاستقلال وقرارات الاعتراف الأولىفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات من الجزائر "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس المحتلة، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.
وعامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
ولا تحدّد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إجمالا ما حدود الدولة التي تعترف بها.
أطلقت السلطة الفلسطينية -التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة عرفات- حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي عام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.
وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.
2014: السويد أول دولة بالاتحاد الأوروبيأصبحت السويد -التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة- أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ"دولة فلسطين" عام 2014، بعد التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى قرار ستوكهولم -الذي اتخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود تماما- إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.
في خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج الأربعاء سيرهما على خطى السويد، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
قبل ذلك، في 22 مارس آذار، أصدرت الدول الثلاث مع مالطا وسلوفينيا، بيانا قالت فيه إنها "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين إذا كانت الظروف مناسبة". وفي 9 مايو/أيار، بدأت حكومة سلوفينيا عملية الاعتراف الذي سيصوّت البرلمان عليه في 13 يونيو/حزيران المقبل؟
وكرّرت باريس الاربعاء أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحظورات"، لكن الوقت ليس مناسباً اليوم لهذا الاعتراف بالنسبة لفرنسا.
وتحدثت أستراليا بدورها في أبريل/نيسان عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالدولة الفلسطینیة الأمم المتحدة بدولة فلسطین دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".