مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يُكرم أعضاء برنامج «النخبة»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كرّم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعضاء برنامجه «النخبة» خلال حفل توزيع «جوائز النخبة»، تقديراً لمساهماتهم المتميزة ودورهم الحيوي في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لفعاليات سياحة الأعمال العالمية.
ويطمح البرنامج، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في عام 2017، إلى استثمار خبرات المؤثرين والقادة والرواد من مختلف المجالات، لدفع تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة بشكل استراتيجي، مع فتح آفاق جديدة للنمو.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نحتفي خلال حفل الجوائز بجهود سفراء»النخبة«، تأكيداً لتقديرنا العميق لإسهاماتهم في دعم سياحة الأعمال في أبوظبي. وقد مهدت خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية الطريق أمامنا لتوسيع نطاق مبادراتنا الرامية إلى استضافة أبرز فعاليات الأعمال في الإمارة، وهم أيضاً نماذج مُلهمة لتشجيع مزيد من المتخصصين للانضمام إلى البرنامج. ونلتزم بمواصلة التعاون والعمل معاً، ما يضمن استدامة الازدهار والابتكار في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، تكريساً لريادتها عاصمة لفعاليات الأعمال على الساحتين الإقليمية والعالمية».
وتحظى أبوظبي بثقة قطاع سياحة الأعمال، حيث تصدرت تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» باعتبارها الوجهة الرائدة لتنظيم مؤتمرات الجمعيات العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط. واستضافت الإمارة خلال العام الماضي 2,477 فعالية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والتي استقطبت 960,000 مشارك.
ويتماشى برنامج «النخبة» مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً، وزيادة إجمالي أعداد الزوار إلى 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سیاحة الأعمال
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية