“الاقتصاد” تبدأ تلقي طلبات القيد في السجّل الموحد للشركات العائلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بدأت وزارة الاقتصاد تلقي طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها بهدف تطوير منظومة عملها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل مثالية لها وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بها تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عملها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً وفق مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيدها.
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها وتلبية احتياجات الراغب منها في التسجيل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيدها في السجّل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة والذي يضم القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد لها يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لديها عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لاسيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكيتها من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وشراء الشركة العائلية لحصصها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
“استهداف الجامعات الكبرى”.. كيف يضعف ترامب الاقتصاد الأميركي؟
يمانيون../
حذر موقع “سي أن أن” الأميركي من أن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات البحثية كانت بمنزلة محركات للنمو في أكثر المناطق إنتاجية في الاقتصاد الأميركي، إذ أسهمت في تدفّق مستمر للاكتشافات العلمية، وخرّجت أجيالاً من الشباب المؤهلين الذين تدفّقوا إلى شركات التقنية المتطورة العاملة في مجالات الحوسبة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المتقدمة.
وأكد أن أي ضرر يلحقه بالحرم الجامعي سينعكس بالضرورة على المدن التي تقود النمو الاقتصادي الأميركي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً، ولا سيما في ظل التصاعد الحاد للتحدي الصيني في مجالات حيوية.
وأقر بأن هجوم ترامب على مؤسسات الأبحاث الرائدة يبدو شكلاً من أشكال نزع السلاح من طرف واحد.
وتشير بيانات مؤسسة “بروكينغز مترو” إلى أن 44 من بين أكثر 100 مقاطعة إنتاجية في أميركا تضم جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حاصلة على منح فيدرالية للبحث، وأن 41 منها أيضاً تُخرّج أعداداً كبيرة من حملة الدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.
ورغم أن هذه المقاطعات تمثل أقل من 1.5% من إجمالي عدد المقاطعات الأميركية (نحو 3100 مقاطعة)، فإنها تُسهم بما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ترامب يستهدف الجامعات الأميركية
وأكد أن ترامب شرع في الآونة الأخيرة في استهداف مجموعة من أبرز الجامعات الأميركية عبر مراجعة أو تعليق أو إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لها، وشملت القائمة مؤسسات مثل كولومبيا، وهارفرد، وبرينستون، وبراون، وجامعة بنسلفانيا، وانضمت إليها جامعتا نورث وسترن وكورنيل لاحقاً.
وبحسب الموقع، جاءت هذه الإجراءات على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، إضافةً إلى الجدل حول سياسات القبول والتنوع والهجرة.
ووُجهت رسائل تحذيرية إلى 19 جامعة أخرى بشأن احتمال سحب التمويل الفيدرالي بدعوى التقصير في حماية الطلاب من “معاداة السامية”.
وخسرت جامعة جونز هوبكنز وحدها 800 مليون دولار بسبب خفض تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما تسبب في تسريح نحو 2000 موظف.
ما الذي يقلق الجامعات الأميركية؟
إلى جانب ذلك، شهدت منح المؤسسة الوطنية للعلوم تراجعاً حاداً، وفقاً للموقع، فقد تمت الموافقة على عدد أقل بنسبة 50% في أول شهرين من ولاية ترامب الثانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتم تقليص عدد الزمالات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا إلى النصف.
وأضاف الموقع: “ربما كان أخطر ما أثار قلق الجامعات هو قرار “المعاهد الوطنية للصحة” في فبراير بخفض الأموال المخصصة لتغطية النفقات غير المباشرة، والتي تعتمد عليها الجامعات في صيانة المختبرات ودفع أجور الموظفين الداعمين للبحث. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي يمنع تنفيذ هذا القرار، فإن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تميل إلى إلغائه لاحقاً”.
ويُضاف إلى ذلك التوجه، ترحيل الطلاب الأجانب، حتى لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على استقطاب العقول المتميزة من دول مثل الهند والصين.
مخاطر سياسات ترامب استراتيجياً
رغم التقدّم الذي أحرزه ترامب في بعض المناطق، فإن البيانات تشير إلى أن المناطق الأكثر كثافةً إنتاجاً، والتي تحتضن جامعات بحثية رائدة، لا تزال تصوت ضده بأغلبية كبيرة.
وقد حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس نحو 40% من أصواتها الوطنية من 40 مقاطعة فقط من هذه المقاطعات، في حين مثّلت المقاطعات الأربع التي فاز بها ترامب 5% فقط من مجموع أصواته.
لكن الأثر الأخطر لتحركات ترامب قد لا يكون سياسياً محلياً، بل استراتيجياً عالمياً؛ فمع تحقيق الصين قفزات هائلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن هذه اللحظة تُشبه “صدمة سبوتنيك” التي حفّزت أميركا في الخمسينيات، غير أن ردّ ترامب يبدو معاكساً تماماً لما فعلته الولايات المتحدة حينها من زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية