خبير اقتصادي: الاقتصاد الليبي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – قال أبو بكر الطور خبير اقتصادي إن الاقتصاد في ليبيا يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة وهو النفط والغاز وبعض الأمور السيادية والإيرادات السيادية التي لا تنفع في صنع أي تنمية اقتصادية في البلد وكذلك الانقسام السياسي والمشاكل التي تمر بها البلاد من 2014 معوقة لعمل أي تهدئة لصالح المواطن وبعض السياسات النقدية الفاشلة التي يتقدم بها مصرف ليبيا والتي أدت لتذبذب الأحوال والانكماش والانتعاش.
الطور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الإثينن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الانقسام السياسي أثر في زعزعة الاستقرار والأمن وأي إجراءات من خلالها بحيث استفادة المواطن بسيطة جداً والتذبذب في أسعار الصرف كذلك.
ولفت إلى أنه في جميع العالم المصارف التجارية الخاصة هي من تتولى التنمية في البلد والكثير من الدول العمل الرئيسي للمصارف هو الإئتمان وتمويل المشاريع لكن هناك شيء خطير جداً حصل نتيجة لتغيير سعر الصرف، القرض أو أي مصرف عندما يتم تمويله بأسعار صرف كبيره لا يسمح للمصرف بمخاطرة بأموال المودعين بهذا الشكل وكذلك تجميد منابع الفساد وطالما أن هناك فساد في البلاد وتهريب وضغوطات على الاقتصاد الوطني لن تنجح أي تنمية والموضوع كله متوقف على مصرف ليبيا وهو المعوق الأساسي.
ورأى أن جميع الخبراء يدينون بشكل واسع مصرف ليبيا بهذه التعديلات، منوهاً إلى أنه في ظل ضعف الموارد البشرية الآن الموجودة في المصارف يجب على المصرف المركزي أن يضع استراتيجية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وحتى طويلة الأجل وإن كان قام المصرف المركزي بإقامة دورات للمستويات المتوسطة وحتى الماجستير والدكتوراه في 4 سنوات سيتم الحصول على مجموعة من الخبراء وليست دورات محلية بل دولية لأنه دون تطوير الموارد البشرية لن تكون هناك تنمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان يمدّد تسديد الدفعتين أو يوسّع دائرة السحوبات
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً قبل حلول عيد الميلاد، يقرّر خلاله مصير التعميمين 158 و166 المتعلّقين بالإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، مع اقتراب نهاية شهر كانون الأول. من المرتقب، كما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطّلعة، أن يتّخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً، إما بالطلب من المصارف تسديد دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الثاني للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166، أو توسيع "بيكار" السحوبات من خلال زيادة قيمة السحوبات بطريقة مدروسة، كي لا تشكّل ضغطاً على الدولار، لأن أي زيادة في السحوبات للمستفيدين من التعميمين المذكورين تُحسم من احتياطي مصرف لبنان.
وفي سياق ظروف الحرب الاستثنائية علمت "نداء الوطن" أيضاً أن آثار حرب الشهرين الإسرائيلية على "حزب الله" ستكون ملحوظة على إيرادات الدولة في شهر كانون الأول الجاري، علماً أن الشهر لم ينته بعد، وقد يتمّ تسديد رسوم ضريبية في الأسبوع الأخير منه في دوائر الدولة وتتحسّن الإيرادات. وبحسب المصدر نفسه فإن "نسبة تراجع إيرادات الدولة في الوتيرة التي تسير بها حالياً، إن لم يطرأ اي تحسّن، ستكون مشابهة لشهر تشرين الأول أي تراجعاً بنسبة نحو 20%، مشكّلةً انحداراً عن تشرين الثاني المرتقب ألا تسجّل إيراداته تراجعات ويكون أفضل من كانون وتشرين الأول..
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف