هشام آمنة: 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه.. وتوفير 1.7 مليون فرصة عمل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 2024فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن ( مشروعك ) ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211,7 ألف مشروع بقروض 28,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وأكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع و قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الإقتصادي.
وأشار آمنة إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك ، موضحا أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية
وأضاف وزير التنمية المحلية أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات المصرية، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي ، مشدداً على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.
ولفت اللواء هشام آمنة الى أن "مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
ووجّه اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقال وزير التنمية المحلية إنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة ( لمشروعك) للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات ، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة العمل الحر
إقرأ أيضاً:
«القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق أرباحا بـ13.7 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقًا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
مستجدات المشروعات الاستثماريةتناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
دعم الاقتصاد الوطنيأكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.